تعيينات تقهر الناس

أمد/ رام الله – كتب د.سفيان ابو زايدة: جدل كبير جرى خلال الايام الاخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لقرار تعيين مدير لمكتب رئيس وزراء السلطة د. رامي الحمد الله. هذا الجدل استوجب رد توضيحي من امين عام مجلس الوزراء السيد علي ابو دياك الذي اكد فيه ان من حق رئيس الوزراء ان يعين له مدير مكتب .

وفقا للتعليقات و الانتقادات لم يجادل احد على حق رئيس الوزراء ، الانتقادات كانت على آلية التعيين و الاهم من ذلك على المؤهلات التي يحملها الشخص الذي تم تعيينه لهذة الوظيفة التخصصية و التي تحتاج الى مهارات و خبرات و مؤهلات، الانتقاد الاساسي هو ان الذي تم تعيينه لهذا المنصب يحمل بكالوريس في الفندقة مما اثار سخرية الفيس بوكييين، حيث ان الشهادة لا تتناسب بالمطلق مع طبيعة العمل الذي سيؤدية الموظف الجديد اضافة الى انه تم تعيينه مباشرة الى درجة مدير A, وليس بدرجة c حيث يحتاج الموظف الى سنوات لكي يصل الى هذة الدرجة.

الامر كان بالامكان ان يمر مرور الكرام مثل الكثير من القرارات التي صدرت و تصدر في المستقبل والتي يشتم منها رائحة المحسوبية والبعد عن النزاهة و الشفافية لولا ان صورة قرار التعيين تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.

هذا الحديث ليس بهدف الاساءة الى احد، وليس مجرد نميمة و اذا ما راجعني احد عن هذا الامر سأقول له من اقصد ان لم يكن يعرف و اذا اتضح ان ما قلته غير صحيح لن اتردد في تقديم الاعتذار لاي متضرر من هذا الامر .

قرارات من هذا النوع لا يمكن ان تمر مر الكرام في اي دولة او سلطة تحترم نفسها و تحترم شعبها و على الفور يتم محاسبة المسؤول عن استغلال المنصب ، فكيف يكون الحال عندما تتجاوز نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني حوالي ٣٠٪.

صحيح لا يوجد عدالة سوى في السماء و لكن من حق ابناء الشعب الفلسطيني ان يتساووا في الفرص و من واجب الجهات المختصة ان تجيب على ملاحظات الناس و انتقاداتهم.

الزمن تغير كثيرا ، و لم يعد هناك قدرة لاحد على حجب المعلومات و ما حدث من صخب على تعيين مدير مكتب رئيس الوزراء سيتكرر كثيرا .