تقويم دور سكرتير عام الأمم المتحدة

يبدأ النقاش العام على المستوى الرفيع في الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ١٩ سبتمبر المقبل، وأعلن السيد دينيس فرانسيس، رئيس الدورة، أن عنوانها هو «إعادة الثقة والحماس للتضامن العالمى، وتسريع تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة نحو السلام، والرفاهية والتقدم والاستدامة للجميع»، وحددت جلسات حول التنمية المستدامة وتمويلها، ومنع والتصدى للأوبئة، وتوفير التأمين الصحى العالمى، والإعداد لقمة المستقبل، ولإحياء ذكرى الدعوة إلى القضاء الكامل على الأسلحة النووية.

كما دعا Antonio Guterres، سكرتير عام المنظمة، إلى إجراء نقاش رئاسى حول التغيير المناخى، بعدما صرح بأننا قد وصلنا إلى «عصر الغليان الحرارى».

أقدر تمامًا صعوبة العمل الجماعى في ظل توتر العلاقات بين الدول، وإنما أختلف مع مَن يأخذ هذه الصعوبات ذريعة لعدم المبادرة والتصدى للقضايا الساخنة، أو يراها عائقًا أمام قيام المنظمات الدولية أو الإقليمية بجهود مكثفة للتعامل مع أصعب القضايا وأخطرها، وخاصة السياسية منها، وصعوبة وخطورة الأمور يجب أن تكون حافزًا للاجتهاد والتصدى لها على أمل تحقيق تقدم، والتكاسل والتردد هو الضمان الأكيد للفشل وتفاقم الأوضاع.

وأقدر وأؤيد تطور أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها الأشمل تمثيلًا وأكثرها موضوعية في التعامل مع مصالح الجميع شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا.

إنما أشعر بإحباط كبير وشديد من تجنب قيادات المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية التصدى للمشاكل السياسية المعاصرة، وأخص بالذكر هنا سكرتير عام الأمم المتحدة لعدم اتخاذه مواقف مبدئية قوية أو المبادرة شخصيًّا في تناول القضايا السياسية الشائكة.

وكان المجال الرئيسى للمنظمة عند إنشائها هو العمل لحل النزاعات السياسية بين الدول، وخاصة التي تشهد عنفًا، لنبذ استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا دفاعًا عن النفس، واحترام سيادة الدولة الوطنية، ومن ثَمَّ تزداد أهمية دور السكرتير العام ومسؤولياته في التحرك سياسيًّا مع تشعب المشاكل وارتفاع حدة التوترات، وينطبق نفس الشىء على رؤساء المنظمات السياسية الإقليمية.

بعد إنشاء الأمم المتحدة بفترة وجيزة، تعددت المشاكل، واشتدت حدة الحرب الباردة، مما وتّر وعكر الساحة السياسية وعقّد المشاكل وصعّبها، وهو ما دفع Trygve Lie، أول سكرتير عام، إلى أن يصرح بأنها «أصعب الوظائف».

واعتبر السكرتير العام الثانى للمنظمة السيد Dag Hammershold من أقدر مَن تولوا هذا المنصب، ووصفه الرئيس الأمريكى جون كينيدى بأنه «أرقى السياسيين في عصره» لأنه كان مشهودًا له دوره المميز والمبادر في دعم كفاءة المنظمة في حفظ السلام، وكانت أولى مهامها في مصر والكونغو، فضلًا عن مشاركته شخصيًّا في التعامل مع الأزمات السياسية المشتعلة، إلى أن تُوفى إثر سقوط طائرته في الطريق إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في أزمة الكونغو في سبتمبر ١٩٦١.

كنت من مؤيدى السكرتير العام الحالى عندما تقدم بالترشح للمنصب لأنه أكد عزمه السعى لبلورة وضبط النظام الدولى ليكون أكثر عدالة للدول النامية، وبعدما عبر عن قلقه العميق لاستمرار العديد من النزاعات السياسية دون حل، وأشار في سياق الشرق الأوسط إلى النزاع العربى الإسرائيلى، وعبر عن عزمه توظيف مكانة المنصب والمنظمة لحل تلك القضايا، وأنتهز هذه المناسبة لأثمن على تحذيره القوى الأخير من خطورة تداعيات التغير المناخى.

ومع هذا تقضى الأمانة منى الإعلان صراحة أننى أجد السكرتير العام الحالى مقصرًا في تحمل مسؤولياته السياسية، على قمة أهم منظمة سياسية، لقلة وضعف الرسائل الصادرة عنه بضرورة احترام مواد الميثاق وتطبيق قرارات المنظمة، وأهمها ما يخص عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وتجنبه أخذ زمام المبادرة في طرح المسارات السياسية لحل المنازعات، وضعف دوره الدبلوماسى السياسى، رغم صعوبة وخطورة الظروف الدولية، التي تستوجب دورًا سياسيًّا نشطًا ومبادرًا للسكرتير العام، وعلى سبيل المثال والأولوية وليس الحصر في القضايا التالية:

■ نبذ النزاعات السياسية وإنهاء حالات احتلال الأراضى، وخاصة ما صدرت بشأنها قرارات من أجهزة الأمم المتحدة.

■ القضاء نهائيًّا على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بتنشيط مسارات قانونية وإنسانية وأمنية لهذا السبيل، من ضمنها ما يُطرح على الجمعية العامة ومع بدء مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى.

■ تنشيط جهود تأمين التعددية والعدالة في النظام الدولى، وعلى رأس ذلك إصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ولدىَّ قناعة تامة بأن على مَن يتولى قيادة منظمات دولية أو إقليمية تيقن أنها ليست وظيفة تؤدَّى بشكل نمطى، وإنما مسؤولية سامية مؤتمَن عليها في مصلحة وحقوق دول عديدة، وعليه الارتفاع إلى مستوى التحدى، وإلا كان سببًا في إضعاف دور المنظمة وعائقًا مثقلًا ومُضِرًّا للعمل الدولى.