توريث أم حق مشروع؟

من حق الرئيس أبو مازن أن يهتم بعائلته وبمصالح أولاده، فالرئاسة لا
تتعارض مع الأبوة، ومن حق أبناء الرئيس المشاركة في العمل السياسي
والتنظيمي. ولكن... لو صحت الإشاعات -وهي حتى الآن مجرد تكهنات أو
إشاعات- التي تقول إن ياسر ابن الرئيس سيترشح لعضوية اللجنة المركزية
لحركة فتح في مؤتمر الحركة هذا الشهر، وإن الرئيس يبارك هذه الخطوة،
فالأمر يختلف حيث سيقال إن الرئيس يهيء ابنه للوراثه ؛ وهو ما سيؤثر على
مكانة ورمزية الرئيس التي هي محل تقدير واحترام، وعلى سمعة حركة فتح
ووحدتها، وأيضاً لن يكون الأمر لصالح إين الرئيس وهو الذي كان بعيداً عن
العمل السياسي والنضالي، وكان متفرغاً كلياً للأعمال المالية والتجارية.

وحتى الطريقة التي عاد بها ياسر للمشهد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
(السوشيال ميديا)، وتكرار صوره مع قادة الأجهزة الأمنية ومع مسؤول ملف
الأسرى، لم تكن موفقة وفيها استخفاف بعقول الشعب وأبناء الحركة؛ لأنها
تُظهره كالابن الذي كان ضالاً عن عائلته ومستخفاً بها لمدة طويلة ثم عاد
إليها فجأة على كِبَر.

ومع افتراض وصول ابن الرئيس للمركزية - بأي شكل كان- فستكون الأمور ميسرة
أمامه خلال حياة والده، ولكن بعد غياب الأب ستواجه ياسر كثير من الصعوبات
والتحديات من مراكز القوى الفتحاوية، وحتى من طرف من باركوا ترشيحه ومن
أقرب الناس إليه. وسيكون من الأسلم والأسهل على الرئيس – إن كان مصرّاً
على إقحام ابنه بالشأن السياسي - تمريره للتنفيذية كما فعل مع آخرين.

يمكن للرئيس تأمين مصالح أولاده الاقتصادية بوسائل أخرى، ما دامت أنشطتهم
شرعية ولا تتعارض مع القانون.