توزيع الارض خيانة وطنية

قررت حكومة الظل الحمساوية بقيادة زياد الظاظا توزيع 1250 دونما من اراضي الدولة الفلسطينية على موظفيها بدل العجز في تسديد فاتورة رواتيهم عن الفترة الماضية. وهو ما يتنافى مع ابسط قواعد القانون والنظام الاساسي الفلسطيني من حيث المبدأ، اولا، ولان حركة حماس، المنقلبة على الشرعية، لا تملك الحق تحت اي صفة تنتحلها بتوزيع اراضي الدولة، ثانيا، وازمة رواتب موظفيها، إن لم تكن قادرة على حلها، فالافضل لها، العودة عن إنقلابها، وتعود لحاضنة الشرعية، وتمنح حكومة التوافق الوطني الفرصة لممارسة مهامها المنوطة بها، ثالثا، وبالتالي تلغي اي دور لحكومة الظل فورا، وتضع حدا لممارساتها التنفيذية، رابعا، وتسمح لحرس الرئاسة بتولي مهامه كاملة دون مماطلة او تسويف للاشراف على فتح معبر رفح خصوصا والمعابر الباقية، لاخراج المواطنين في محافظات الجنوب من حالة الخنق والحرمان من السفر,

سابقة حركة حماس بتوزيع الاراضي، تعتبر سابقة خطيرة. وتمس بمصير ومستقبل اراضي الدولة الفلسطينية. واليوم تقوم حكومة الظل المتنفذة في قطاع غزة بتوزيع الاراضي على الموظفين نتيجة العجز المالي والافلاس السياسي، وغدا ستقوم حركة حماس، بالتنازل عن الاراضي المحتلة مقابل إقامة إمارة غزة على حساب المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني، او القبول بالتنازل عن اراض الدولة المحتلة مقابل إقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة، إذا ما إرتقى نسبيا مشروع جماعة الاخوان في فلسطين. واي من الامرين مرفوض، ولا يقبل القسمة على اي خيار وطني. الامر الذي يفرض على قيادة الحركة التراجع عن القرار، إن كان لديها حدا ادنى من الرغبة بمواصلة العمل من اجل المصالحة الوطنية.

لكن المتتبع لمساقات السياسات، التي تنتهجها القوى المتنفذة في الانقلاب الاسود في قطاع غزة، يلحظ انها لا ترغب بالوحدة الوطنية، وتتخذ خطوات على كافة الصعد والمستويات التعطيلية للحؤول دون تجسير الهوة، لا بل انها تعمل على تعميق التباعد، وتصب الزيت على نيران تمزيق وتفتيت وحدة الارض والشعب والشخصية الوطنية. ومن يعود لسلسلة الضرائب المفروضة على ابناء الشعب في محافظات الجنوب، المتنافية مع ابسط قواعد القانون، والهادفة لسرقة جيوب العباد دون وجه حق، ومن يراقب كيفية تعاملها مع الشارع الفلسطيني وحريات المواطنين، ومن ينظر في مجموعة القوانين، التي أصدرتها حكومات الانقلاب في العلن والظل، يكتشف إلى اي حد تتناقض تلك القوانين مع النظام الاساسي (الدستور) وايضا مع حقوق ومكتسبات الشعب التاريخية، وبالتالي خطوة سرقة وتوزيع الاراضي، ليست سوى خطوة نوعية جديدة لتدمير اية جسور حاول ويحاول ابناء الشعب والقيدة الشرعية بناءها.

لا يمكن قراءة الخطوة التفريطية باراضي الدولة لصالح الموظفين في نطاق الخطأ القانوني او اعتبارها نزوة غير محسوبة النتائج او إستخفافا بردود الفعل الشعبية والرسمية او نتيجة الازمة المالية، بل هي اخطر من ذلك، انها خطوة تمس صميم الوطنية الفلسطينية، مثلها مثل السارق، فمن يسرق فلسا يسرق الناس جميعا، ومن يبيع او يفرط بشبر من الارض كمن يفرط بارض الوطن كلها، لاسيما وان الفصيل، الذي اخذ قرار التوزيع، لا يملك الاهلية ولا الشرعية الدستورية او السياسية لتوزيعها، وبالتالي الخطوة تصب في خانة الخيانة الوطنية، التي على كل جهات الاختصاص وخاصة القيادة الشرعية إتخاذ ما يلزم من الخطوات الاجرائية لايقاف تلك الجريمة، وعلى الشارع الوطني في محافظات الجنوب التحرك فورا وباقصى سرعة للضغط على قيادة حماس لوقف جريمتها قبل فوات الاوان. وعلى الموظفين ان يرفضوا هذه العملية دون تردد، لان ذلك يصب في مصلحتهم الان وفي المستقبل.

[email protected]

[email protected]