توظيف أردني رفيع المستوى

تمكن الأردن بدبلوماسيته وسياسته الحكيمة، من رمي الكرة في الملعب الإسرائيلي، فقد 1- رفض دعوة حكومة المستعمرة، لحضور اجتماع النقب الوزاري السداسي، يوم 28/3/2022، 2- وفي نفس اليوم لبى دعوة الرئيس الفلسطيني لزيارة الملك عبدالله ومعه ولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ومدير المخابرات، وكان ذلك بمثابة رسالة أردنية، وجدت صداها ومغزاها، وحققت هدفها، عبرت عن إنحياز أردني بالغ الوضوح للفلسطينيين، في مواجهة السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي تمثلها حكومة بينيت الائتلافية.
استفاد الأردن من عاملين إضافيين وفرا له مزيداً من قوة الدفع لتحقيق بعض من مطالبه:
أولاً الاهتمام الأميركي الذي أعطى الأولوية نحو الانشغال بالحدث الأوكراني والاجتياح الروسي، فالحدث هناك وإن كانت مظاهره روسية أوكرانية ولكنه صراع سياسي روسي أميركي، تستهدف روسيا من خلاله إلغاء نتائج الحرب الباردة، والعودة إلى سيادة القطبين، وشطب التفرد الأميركي بالمشهد السياسي الدولي.
الأميركيون ضغطوا على حكومة المستعمرة من أجل التهدئة وإزالة دوافع التفجير عشية شهر رمضان، خاصة بعد أن اتخذ مجلس الأمن الإسرائيلي قراراً بالسماح للمستوطنين بمواصلة اجتياحهم لحرمة المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.
الأميركيون يعملون على بقاء المشهد الأوكراني طاغي على الأحداث العالمية، والعمل على إزالة أية مظاهر ملفتة تطغى على الحدث الروسي، وهو ما يُفسر مطالبتهم للإسرائيليين بالتهدئة وإزالة أسباب الصدام المتوقع في شهر رمضان.
ثانياً فجرت العمليات النوعية الموجعة ضد الإسرائيليين، في النقب والخضيرة وبني براك، القلق الإسرائيلي، ودفعتهم في البحث عن الملاذ المساعد، وهذا ما يُفسر اقدام بيني غانتس وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس المستعمرة هيرتسوك على زيارة الأردن، الذي بدا ممسكاً بأوراق المصلحة الفلسطينية، مسنوداً بالثقة الفلسطينية، والقرار الأميركي الداعم لعوامل التهدئة.
سبق زيارتي غانتس وهيرتسوك، لقاءات منفردة مع الثلاثي نفتالي بينيت، ويائير لبيد، وبيني غانتس الذين سبق وأن استمعوا لمطالب الأردن: 1- وقف اقتحامات المستوطنين لحرم المسجد الأقصى، 2- وقف الاستيطان في القدس، 3- وقف الاستيطان في الضفة الفلسطينية، 4- الالتزام بحل الدولتين، 5- العودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.
لم يتجاوب قادة المستعمرة مع المطالب الأردنية، فجاء الرد الأردني بعدم التجاوب للمشاركة في لقاء النقب الوزاري، وبدلاً من ذلك القيام بزيارة رام الله.
استمع بيني غانتس وزير الأمن الإسرائيلي لوضوح الموقف الأردني على لسان رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني قوله: «إن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد».
وبذلك يكون الأردن، قد نجح باستثمار الوضع السياسي وتداعياته، ووظفه لمصلحة الشعب الفلسطيني، وأن يكون رافعة في مواجهة الاحتلال وسياسات المستعمرة.