ثقافة المطالبة بالحقوق،،

إن صيانة الحقوق وحمايتها من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم وثقافة الشعوب وتطورها، والمطالبة بالحقوق سلوك صحيح وثقافة ضرورية لصحة المجتمع، طالما أن الغاية منها هو تحقيق هدف مشروع يتم بطريقة حضارية فتكون الوسائل المستخدمة للوصول إليه محكومة بإطار وطني، بعيداً عن العبثية التي قد تقودها وتحركها أصابع خفية أو فساد ونفوس ضعيفة لا تنظر للمصلحة العامة لأصحاب الحقوق والمقهورين، ويسعى أصحابها للحصول على منافع رخيصة وتحقيق مصالح ذاتية ومطامع شخصية من خلال تبني أجندات مشبوهة ومدمرة للنسيج الوطني، متناسين المصلحة الوطنية العليا" توجههم هنا أنانيتهم وفسادهم غير آبهين بما قد يلحق بالسلطة والمشروع الوطني من ضرر أو ما قد يتعرض له أصحاب الحقوق "المواطنين" من أذى نفسي واقتصادي وصحي، الكل يعلم أن الحقوق الوظيفية المشروعة قد كفلها القانون الأساسي "الدستور" والمطالبة بها حق للمواطن، ويجب عدم المساس به وهذا ما تؤكده كل التشريعات والقوانين المنظمة للعلاقة بين السلطات، ولا يجوز مصادرة هذا الحق أو التضييق عليه بأي حال من الأحوال، وعلي الجانب الآخر نعلم ونعي بأنه أيضا ليس من حقنا أو حق أي جهة أن تتعسف في استخدام هذا الحق وتجاوز المساحة الممنوحة لها قانونياً مع ضرورة وعيها بأن المطالبة في الحقوق لا يعني التخلي عن الواجب الوطني، لأنه التزام أخلاقي لا يجوز التهرب منه مهما كانت الأسباب، ونتمنى من قيادتنا أن تلتقط طرف الخيط ولنتعاون معاً في البحث عن حلول جدية للحالة التي وصل لها المتقاعدين العسكريين قسراً، وأن لا يجعلوا ظهور المتقاعدين للحائط فالإصرار على التجاهل يفاقم الأوضاع سوء، ويفتح شهية المتربصين بقضيتنا الوطنية للبحث عن طرق التفافية وتجييش فئة جديدة في خانة "الخصوم" فنحن أبناءكم، ما زالت الفرصة قائمة فما المانع من أن يقوم السيد الرئيس حفظة الله.. بإصدار قرارات منشورة إصلاحية وإدارية بغض النظر عن الأزمة المالية فنحن أكثر الناس صبراً عليها "وسنصبر معاً كما صبرنا دائماً، نعي جيداً حدودنا التي يوفرها لنا القانون وسنحرص عليها لجلب حقوقنا.