جدل وارتكاب انتهاكات حقوق الانسان

ونحن في وسط الفرضيات والجدل حول حقيقة ان المستوطنين الثلاثة مختطفين و أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فبرك الحادث كي يبرر سياساته العنصرية والعدوانية ويخرج من عزلته الدولية، يواصل جيش الإحتلال إستباحة الضفة الغربية وممارسة سياسة العقاب الجماعي و يرتكب إنتهاكات خطيرة تمس حقوق الانسان الفلسطيني من خلال حملته العسكرية الغاشمة على مدينة الخليل وباقي مدن وقرى الضفة الغربية، و لتحقيق هدفين معلنين، حسب ما ذكر أكثر من مسؤول في الحكومة والجيش الإسرائيلي بضرب البنية التحتية لحركة "حماس" والعثور على طرف خيط يوصل إلى المختطفين.

جيش الإحتلال يقوم بإرتكاب إنتهاكات تهدد حياة الناس، من مداهمة البيوت وتفجير أبوابها والناس نيام وتفتيشها بالكلاب البوليسية وترويع المدنيين من الأطفال والنساء، وطرد الناس من بيوتهم والإستيلاء عليها وإستخدامها ثكنات عسكرية، وتخريبها ويعيث الجنود فساداً فيها، ونفذ الجيش حملة إعتقالات واسعة طالت رئيس المجلس التشريعي وعدد من النواب وصحافيين، ومداهمة مكاتب إعلامية ومصادرة جميع محتوياتها، كما قتل مواطن فلسطيني، ومنع الناس من حرية الحركة والتنقل والسفر، ومنع العمال من الوصول الى أماكن عملهم، وتعطيل الحياة التجارية، وإقامة الحواجز وشل حركة الناس بالحصار المفروض على مدينة الخليل ومدن وقرى اخرى، ويهددون بإرتكاب مزيد من إنتهاكات حقوق الإنسان، منها الإبعاد الى قطاع غزة، وهدم البيوت، وتحويل عدد من المعتقلين إلى الإعتقال الإداري.

وفي الوقت الذي تعجز فيه وسائل الإعلام الفلسطينية و منظمات حقوق الانسان عن رصد وتوثيق تلك الإنتهاكات الإسرائيلية التي تفوق قدراتها وقدرات العاملين فيها، وتحتاج لشهور لرصد وتوثيق الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي، وحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه مع دخول الحملة يومها السابع لم تعثر الأجهزة الأمنية على أية معلومات أو طرف خيط يقود لحل لغز عملية الإختطاف.

فقد داهم جيش الإحتلال في اليوم السابع للعدوان مئة مبنى، ما بين مبان سكنية ومؤسسات، وأعتقل 30 فلسطينيا على الأقل، وذكرت مصادر إسرائيلية نقلاً عن جيش الإحتلال أنه منذ بداية الحملة داهم الجيش وفتش 900 مبنى، وأعتقل 280 فلسطينيا، من بينهم 200 محسوبين على حركة حماس، وحسب ما ذكر نتنياهو أنه تم إعادة اعتقال 50 معتقلاً من معتقلي صفقة "شاليط"، والتهديد بإبقائهم في السجن لإستكمال مدة حكومياتهم.

وفي إطار الحملة، وتنفيذا لقرار المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) بضرب حركة حماس وتجفيف مواردها المالية، داهم جيش الإحتلال في اليوم السابع 14 مقراً لجمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع مدني في نابلس ورام الله وجنين، من بينها مكتب نقابة طلاب جامعة بير زيت، وصادر محتوياته.

كما تأتي هذه الإنتهاكات في سياق الخشية من ما نقلته وسائل إعلام عبرية من قيام جهاز الشاباك بإستخدام أساليب تعذيب بحق المعتقلين، وترددت معلومات حول حصول الشاباك على تصاريح خاصة من المستشارة القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، للتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين.

نتنياهو يطالب الإسرائيليين بالصبر و يهدد بأن العملية العسكرية في الضفة الغربية ستطول، وهو يقوم بإعادة إحتلال الضفة الغربية بطريقة ناعمة، و بإجماع الكل الاسرائيلي الذي استنفر غرائزه الوحشية، ومطلوب من الجيش أن ينفذ كل تلك الإنتهاكات والجرائم بهدوء ومن دون إراقة نقطة دم كي لا يثير المجتمع الدولي ضده، و الإستمرار في حملته الفاشية والمنافية لأبسط حقوق الانسان، و بصمت المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية وتهاون وتعاون أجهزتها الأمنية مع إسرائيل، من دون توفير حماية للمواطنين الذين تتعرض حياتهم للخطر.