جرائم الإعدام بحق الأسرى.. تنفذ بدون قانون

يحيي الشعب الفلسطيني والأمة العربية والأحرار في العالم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق في 17 نيسان من كل عام والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية في ظل ظروف عصيبة يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، واستهتار إدارة السجون بمصيرهم، وغياب الإجراءات الطبية اللازمة لمنع انتشار الامراض وتقديم العلاج للأسرى المرضى وخاصة كبار السن منهم، وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال ما يزيد عن 5 آلاف أسير في سجونها رغم المطالبات بالإفراج عنهم في ظل تواصل انتشار جائحة كورونا .

أمام هذا الخطر الصحي الذي بات يتهدد حياة الأسرى فإن الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية ومؤسساته كافة يطالبون المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وهم يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى وإلزامها بإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريون ومع استمرار هذه النداءات المستمرة للإفراج عن الأسرى لا تزال سلطات الاحتلال تواصل ممارستها لسياساتها الممنهجة لاستهداف الأسرى ولا تزال تضرب بعرض الحائط كلّ الالتزامات المتوجبة عليها كدولة قائمة بالاحتلال وتمارس احتلالها العسكري وتتحدى أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص وتواصل عمليات الاعتقال اليومية في صفوف المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك استمرارها في تطبيق سياسة الاعتقال الإداري المخافة لكل القوانين الدولية .

ندعو كل المؤسسات الدولية والحقوقية والعربية إلى التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات من سجونه أسوة بدول العالم الأخرى لا سيما الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين إذ هي ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم كما نطالب الصليب الاحمر الدولي بضرورة إرسال لجنة طبية دولية للإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى والأسيرات داخل السجون وذلك لحمايتهم من انتشار الامراض وتقديم الخدمات الطبية وتوفير كل متطلبات الحماية والسلامة لهم .

ممارسات والظروف التي يعيشها الأسرى وخاصة الاسرى الاطفال منهم تشكل تهديداً صارخاً للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص المادة (16) فيها على أنه «لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته» مما يؤدي الي تفاقم المشاكل والآثار النفسية والاجتماعية التي تخلفها عمليات الاعتقال على الأطفال سواء خلال فترة إمضاء محكومتيهم داخل المعتقلات أو بعد تحررهم من الأسر وحرمانهم من استكمال تعليمهم جراء عمليات الاعتقال والاحتجاز .

جرائم سلطات الاحتلال تتواصل بحق الاسرى دون اي رادع او ضمير وفي ظل غياب اي تحرك دولي لإنقاذ حياتهم وبات من المهم ان تلتزم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته والوقوف أمام التزاماتهم بالتصدي لهذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاحتلال حسب ما تنص عليه القوانين والاتفاقات التي وقعوا عليها، وأن استمرار الصمت الدولي يعتبر ضوءا أخضر للاحتلال لكي يمضي في مخططاته الهادفة الى تصفية اسرانا في سجون الاحتلال وتركهم في زنازين الحقد العنصري والقهر الاسرائيلي يواجهون الموت في ابشع الجرائم التي تتم بحق البشرية وهي تنفيذ الاعدام بدون قانون .