جرائم المستعمرة الإسرائيلية

تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان، يفتقد للمصداقية مرتين الأولى أنه لا يتعرض للمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بمكوناته الثلاثة : 1- فلسطينيي مناطق 48، 2 - فلسطينيي مناطق 67، 3- فلسطينيي اللجوء والتشرد، والثانية أنه لا يستعرض الجرائم الثلاثة الكبرى التي تمارسها المستعمرة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتحرمهم حقهم : 1 – بالمساواة في مناطق 48، 2 – بالاستقلال لفلسطيني مناطق 67، 3 – العودة للاجئين، وبدون ذلك لا يستحق التقرير أن يسمى تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان والانتهاكات التي تواجه الانسان في بلدان العالم، لأن الصمت الأميركي عن معاناة الشعب الفلسطيني والزوغان عنها وكأنها غير قائمة، والتضليل في العرض المشوه بما يتفق ورؤية المستعمرة وسياساتها وإجراءاتها يتعارض مع هدف التقرير ودوافعه، مثلما يتعارض مع القيم التي وُلد التقرير أصلاً من رحمها وأصولها، وهو بدلاً من أن يلتزم الموضوعية والحياد والمهنية، تمت صياغته بدوافع سياسية منحازة، تجعل من الولايات المتحدة شريكاً مع المستعمرة الإسرائيلية في الانتهاكات الفظة التي تمارس ضد حقوق الانسان الفلسطيني.
السياسة الواقعية والحكيمة لدى قادة المجتمع الفلسطيني أنهم يتصرفون على أن عدوهم الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الاستعماري التوسعي، وليس الولايات المتحدة أو الطوائف اليهودية المنتشرة في العالم، فاليهود مثلهم مثل المسيحيين والمسلمين عابرون للحدود، ولديهم قوميات ولغات الشعوب التي يعيشون معها وفي ظلها، رغم تعاطف قطاع واسع منهم مع المستعمرة الإسرائيلية، ولكنهم ليسوا إسرائيليين ولم يتجاوبوا مع البرنامج الصهيوني والانتقال للسكن في فلسطين على حساب شعبها وممتلكاتهم، ولكن السياسة الأميركية وانحيازها العميق للمستعمرة الإسرائيلية ودعمها بكافة متطلبات التفوق، وحمايتها من المساءلة القانونية رغم أن الجرائم التي ترتكبها تجعل من الولايات المتحدة شريكا قويا بامتياز مع المستعمرة الإسرائيلية، وهذا ما يُفسر الموقف العربي والإسلامي والمسيحي نحو عدم الرضى والمعارضة بشدة للسياسات الأميركية التي تتصرف من زاوية المصلحة الأحادية الضيقة للمستعمرة الإسرائيلية ولا ترى إلا بعينها الإسرائيلية غير الموضوعية وغير المنصفة بتاتاً.
ثمة مظاهر بسيطة متواضعة، بدأت تأخذ حيزاً لدى الرأي العام الأميركي، منها وصول رشيدة طليب ابنة القدس إلى الكونغرس وكذلك زميلتها الصومالية، مما تشكلان المقدمات الأولى نحو اختراق الجدران المسدودة إلا لمن يؤيد المستعمرة الإسرائيلية، وأهم من هاتين النائبتين ثمة رجال أميركيون يتصرفون ويتقدمون وينتقدون بشجاعة السياسة الأميركية المنحازة للمستعمرة الإسرائيلية مما يدلل على أن الآفاق مهما كبرت المعيقات باتت مفتوحة أمام عرض عدالة القضية الفلسطينية، وما المرشح للرئاسة الأميركية الديمقراطية ساندرز سوى عنوان كبير للبديل الأميركي السائد المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني الثلاثة في المساواة والاستقلال والعودة، والداعم لمواصلة المستعمرة الإسرائيلية سياساتها وتوجهاتها في ابتلاع فلسطين من شعبها بعد طرد نصفه، ومواصلة احتلال أرض نصفه الآخر.
العمى الأميركي لن يبقى دائماً ، فالتطرف الإسرائيلي سيشكل عنواناً يفرض نفسه على الاهتمامات الأميركية مهما تعطلت الأدوات والوسائل.