جريمة إعدام الأسير الشهيد خضر عدنان

جريمة إعدام الأسير خضر عدنان بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي تكشف الوجه الحقيقي لإرهاب دول الاحتلال المنظم، وهنا تعجز مفردات اللغة عن الكتابة عنه وعن مواقفه وصموده داخل الاسر ومع كتابتي هذا المقال اشعر بالخجل امام حقيقة انه اضرب عن الطعام في سجون الاحتلال خمسة مرات لينال حريته في كل مرة ويواجه المحتل في امعاءه الخاوية وفي اضرابه الاخير يفضح الاحتلال ويكشف عن وجه الحقيقي ليرحل شهيدا وكان قد اعلن اضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الاداري الظالم وتلفيق التهم بحقه في خرق فاضح لكل الاتفاقيات الدولية وتعبير صريح عن استمرار القمع بحق اسرانا في سجون الاحتلال .

التاريخ يصنعه الابطال وقلة من الرجال وعبر تاريخنا الفلسطيني المعاصر والذي يمتد الينا تجربة وحياه وفهما لمعنى النضال يكون الاسطورة الصلبة القوية والإرادة والقوة والإصرار والعزيمة الشهيد القائد خضر عدنان الذي تصدى للاحتلال ليشكل مدرسة نضالية متميزة بالصبر والإرادة والإصرار رفضا للظلم الذي يقترفه الاحتلال .

جريمة اغتيال الشهيد الأسير خضر عدنان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال البشعة التي لن ولم تسقط بالتقادم وستبقى شاهدا عن واقع المعاناة الفلسطينية والشعب الفلسطيني سيظل يبذل الغالي والنفيس على طريق نضاله ضد الاحتلال وما خضر عدنان الا النموذج الاوضح الذي اختار طريق النضال بأمعائه الخاوية ليتصدى للاحتلال وعنجهيته في سجونها .

سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الأسير عدنان التي تعد استمرارا للنهج الإسرائيلي الإجرامي في ارتكاب جرائم القتل البطيء المتعمد وضربها بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان، ولا بد من التحرك للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على جريمة اغتياله وانتهاكات حكومة الاحتلال وإدارة سجونه بحق أسرانا البواسل .

للأسف بات صمت مؤسسات المجتمع والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إزاء ما تعرض له الأسير خضر عدنان وزملاؤه من انتهاكات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية والذي ادى الى استشهاده جراء سياسة القتل المتعمد والبطش التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الفاشية بحق الأسرى والتي لا يوجد لها اي معنى او مبرر ونستغرب صمت منظمات حقوق الانسان الدولية من واقع الاسرى وظلمهم وممارسات حكومة التطرف الاسرائيلية المنافية لكل الاتفاقيات الدولية وتصعيدها لوسائل القمع المستخدمة بحق الاسرى في سجونها .

استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد وتصعيد جميع الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والمعاملة غير الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة يتطلب التدخل العاجل من قبل الهيئات الدولية المختصة بالتدخل لحماية حقوق الاسرى والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم، والإفراج الفوري عنهم .

صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التي تقرها القوانين وقرارات الشرعية الدولية خاصة اتفاقية جنيف في حماية الأسرى الفلسطينيين ووضع حد لهذا المسلسل الإجرامي والقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد والممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية .