جريمة في وضح النهار

كفل القانون الدولي لكل الشعوب المظلومة والواقعة تحت نير الاستعمار حق المقاومة والدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية والقومية حتى حصولها على حريتها واستقلالها وسيادتها على ترابها الوطني. فضلا عن ذلك كفل القرار الاممي تحت الرقم 3236 الصادر في 22 من نوفمبر 1974 للشعب العربي الفلسطيني استخدام كافة اشكال الكفاح لتحقيق أهدافه الوطنية.

ولا اضيف جديدا لذاكرة شعوب الأرض عموما والمواطن الفلسطيني خصوصا، الذي يعيش يوميا تحت سوط الجلاد المستعمر الإسرائيلي منذ 74 عاما، أي منذ عام النكبة في العام 1948، التي تعمقت بهزيمة الخامس من حزيران 1967، وكل صباح تزداد شراسة وهمجية وفاشية دولة الاستعمار الإسرائيلي لاقتلاعه من ارض وطنه، ولا تنحصر جرائم إسرائيل بالقتل العمد للنساء والاطفاء والشيوخ والشباب في الميادين والساحات، ولا بالاعتقال، ولا بتدمير الأراضي وحرقها وقطع الأشجار المثمرة وخاصة أشجار الزيتون، ولا بتهديد امن وسلامة المواطنين وأماكن عبادتهم المسيحية والإسلامية، ولا بالاقتحامات للمسجد الأقصى، ولا بالحفريات تحته لتدميره، وانما تستشري عمليات التهويد والمصادرة والاعلان عن بناء الاف وعشرات الالاف من الوحدات الاستيطانية، بالإضافة لعمليات التطهير العرقي اليومية في كل فلسطين وفي القدس العاصمة بشكل خاص، واستمراء سياسة الاجتياحات والحروب على أبناء الشعب لفرض رؤيته وروايته المزورة، ولمواصلة تأبيد الاستعمار الصهيوني على ارض فلسطين التاريخية. وترفض كل حكومات دولة المشروع الصهيوني خيار السلام من حيث المبدأ، وتصر على مواصلة جرائم حربها ضد العزل من أبناء الشعب العربي الفلسطيني. الامر الذي يدفع الشباب الفلسطيني للدفاع عن النفس، وعن الشعب والحقوق الوطنية، وتذكير العالم ببربرية وفاشية الاستعمار الإسرائيلي، وكي يميطوا اللثام عن وجهها الحقيقي كدولة ابرتهايد وفصل عنصري، ولا تمت للديمقراطية بصلة.

ارتباطا بما تقدم، قام الشاب محمد سليمة (22 عاما) يوم السبت اول امس الموافق الرابع من ديسمبر الحالي بطعن مستوطن صهيوني. وتم اطلاق الرصاص الحي عليه، وأصيب، ووقع على الأرض، وحوله ستة جنود اسرائييليين كان بإمكانهم اعتقاله، واخذ السكين منه. لكنهم رفضوا على مرآى ومسمع العالم كله ذلك، وقاموا باعدامه بدم بارد. وهذا ما شاهده القاصي والداني، لانه تم بث مباشر للعملية الاجرامية الإسرائيلية بإعدام الشهيد البطل محمد في القدس العاصمة.

والجريمة الإسرائيلية الجديدة انما تعكس استهتار الحكومة الإسرائيلية وجيش موتها وأجهزة امنها القاتلة بالقانون والشرائع والمعاهدات الدولية، ولا تعير التفاتا لحقوق الانسان، لا بل ان قوات جيشها وحرس حدودها وشرطتها وباقي أجهزتها الأمنية تمتهن ابسط حقوق الانسان الفلسطيني، وتقوم على مدار الساعة بسحق تلك الحقوق، وترتكب ابشع جرائم الحرب دون وازع أخلاقي او قانوني او انساني، لان الحكومة الاستعمارية تدعمها، وهذا ما عكسه تصريح نفتلي بينت، رئيس الوزراء، وشريكه في الائتلاف لبيد، ووزيرة الداخلية، شاكيد ومن لف لفهم من الصهاينة المشبعين بالكراهية والحقد والعنصرية الاجرامية.

نعم قتل واعدام الشهيد محمد سليمة ابن محافظة سلفيت البطلة، هي جريمة حرب واضحة المعالم، على العالم المؤمن بحقوق الانسان، والأمم المتحدة والدول والاقطاب الدولية عموما، وتلك التي تدافع عن إسرائيل المارقة والخارجة على القانون ان يتصدوا لها، وان يوقف واهمجيتها وفاشيتها، ويلزموها بوقف كل انتهاكاتها وجرائم حربها المتعددة الاشكال والعناوين، وان يستخلصوا الدروس والعبر من انفلات جنود وضباط المؤسسة الأمنية، ووحشية قطعان المستعمرين من خلال اللجوء إلى فرض عقوبات سياسية وديبلوماسية وتجارية واقتصادية، وخلق شروط سياسية مناسبة لعقد مؤتمر دولي للسلام ملزم لدولة الاستعمار الإسرائيلية، وفرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل من ارض دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإزالة المستعمرات بكل مسمياتها لانجاز استقلالها وسيادتها على التراب الوطني، وضمان عودة اللاجئين الى ديارهم التي طردوا منها عام النكبة 1948 وعام هزيمة 1967.

دون ذلك ستبقى دولة الفصل العنصري الإسرائيلية تواصل جرائم حربها، وتدفع الامور نحو دوامة العنف والإرهاب الدولاني المنظم، وهو ما سيعمق عمن الروح النضالية في اوساط الشعب الفلسطيني بالانخراط في عملية كفاحية شعبية شاملة للدفاع عن حقوقه ومصالحه الوطنية حتى يحقق هدف الحرية والاستقلال والعودة والمساواة الكاملة. رحمة الله على الشهيد البطل محمد، الذي اعدم بدم بارد على يد جلادي العصر والإرهاب الصهيوني.