جريمة قتل الوزير أبو عين

في اليوم العالمي لحقوق الانسان العالمي قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بقتل الوزير زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة جدار التوسع والاستيطان الاسرائيلي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح بدم بارد، وهو يزرع أشتال الزيتون في أراضي قرية ترمسعيّا بين رام الله ونابلس، وفي نفس اليوم أعلن جيش الاحتلال عن اغلاق حوالي عشرة آلاف دونم في شمالي الأغوار، وطرد مالكيها المزارعين منها، وفي نفس اليوم اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين المسلمين تحت حماية الشرطة الاسرائيلية التي اعتقلت إحدى النساء الفلسطينيات، التي كانت تردّد مع زميلاتها "الله أكبر".

وتأتي هذه الأعمال الوحشية لتؤكّد من جديد أن الاحتلال لم يحترم يوما حقوق الفلسطينيين الانسانية، وفي مقدمتها حقه في الحياة، وما الاعتداء بالضرب والغازات الخانقة حتى الموت على الوزير أبو عين إلا تأكيد جديد بأنّ الاحتلال لم ولن يحترم يوما حياة أيّ فلسطينيّ، مهما كان، حتى حياة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس ليست آمنة، خصوصا وأنه صدرت تهديدات بضرورة الخلاص منه من نتنياهو وعدد من وزرائه أكثر من مرّة.

واسرائيل التي لم تحترم يوما حقوق الانسان، والقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وسياسة التصعيد التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستزيدها تصعيدا في الشهور الثلاثة القادمة كدعاية انتخابية للانتخابات القادمة المزمع اجراؤها في 17 آذار –مارس-القادم، فكلما ازدادت أعمال قتل الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وأعمال البناء الاستيطاني، وانتهاك المقدسات الاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، كلّما ازدادت أصوات الناخبين المؤيدين لأحزاب اليمين المتطرف، كالليكود، وحلفائه من أحزاب "الترانسفير". فالحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تربي شعبها على الخوف وما يترتب عليه من تطرّف، وأحزاب اليمين في اسرائيل تكتب دعايتها بالدّم الفلسطيني قولا وفعلا. وما مجزرة مدرسة قانا في الجنوب اللبناني عام 1996 ببعيدة، وارتكبت في عهد رئيس وزراء اسرائيل الأسبق شمعون بيريس الحائز على جائزة نوبل للسلام!

ودعاية غطرسة القوّة الاسرائيلية الانتخابية لم تبدأ بالغارات الجوية على محيط مطار العاصمة السورية دمشق قبل بضعة أيام، ولن تنتهي بقتل الوزير أبو عين بدم بارد، بل سبقتها بكثير، وستتواصل في الأسابيع والشهور والسنوات القادمة. والجندي الاسرائيلي القاتل لا يتحمل الجريمة وحده، فهو ينفذ الأوامر التي تصدر اليه من قادته، ومن الجهات السياسية التي تطلق أيدي جنودها في الأراضي المحتلة؛ لتقتل وتدمر وتصادر الأراضي، وتوفر الحماية للمستوطنين ليمارسوا اعتداءاتهم هم الآخرون.

ومع أن الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما يترتب عليها من ردود أفعال، إلا أن هذا لا يعفي الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من التوجه إلى مجلس الأمن الدّولي، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى كنس الاحتلال ومخلفاته كافة، وضرورة التوجّه الى مجلس الأمن الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتحديد جدول زمني لانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وكذلك ضرورة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة من يرتكبون الجرائم بحق شعبنا الأعزل.