تاريخ النشر: 2019-03-17 | 16:01
تاريخ النشر: 2019-03-17 | 16:01
أمد/ غزة: قال إياد بكرون مدير عام دائرة الجمارك في غزة، إن الوزارات في القطاع لم تقوم بإضافة أي ضريبة جديدة منذ الحادي عشر من نوفمبر 2017.
وذكر بكرون أن "غزة خفضت عدداً من الضرائب عن المواطنين وأعفت السلع الأساسية كافة مثل، البقوليات والمحروقات وبعض المواد الخام التي تدخل في الصناعات الفلسطينية".
وحسب صحيفة فلسطين المحلية" التابعة لحماس" ، التي أوردت تصريحات بكرون، فإنه في إحصائية صدرت عن وزارة المالية في غزة، ذكرت أن مجموع ما تحصله من الإيرادات تتراوح قيمته من 50 – 60 مليون شيقل شهرياً، يتم صرفها للرواتب والنفقات التشغيلية لصالح الوزارات وأهمها الصحة والتعليم.
ولفتت الإحصائية إلى أن الوزارات العاملة في قطاع غزة، تضطر للاقتراض والاستدانة من بعض البنوك الوطنية لتغطية جزء من النفقات التشغيلية، والتي تعاني من عجز تصل نسبته 50% من احتياجاتها المالية.
وبين بكرون أن زيادة أسعار بعض السلع في الآونة الأخيرة كان نتيجة الاجراءات الجديدة التي طرأت على توريد البضائع من معبر رفح ، "حيث لم تدخل أغلب السلع من شهر يناير حتى بداية مارس الجاري"، وفق قوله.
وأوضح أنه جرى الاتفاق مع التجار وترتيب توريد البضائع مع المنافذ التجارية وفق الإجراءات الجديدة التي طرأت مؤخراً، بما يتناسب وحاجة السوق والمستهلك في قطاع غزة.
وتلك التصريحات جاءت بعد الحراك الشبابي "بدنا نعيش" ، ضد غلاء الأسعار والذي ينافى تماما مع تلك الأرقام والبيانات المذكورة سابقا بتصريح "بكرون" ، حيث انه تم اعلان مسبق بفرض ضرائب من قبل حكومة غزة على بعض البضائع.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
