حجم الدمار الهائل في غزة يعكس وحشية إسرائيل

حجم الدمار في قطاع غزة هائل جدًا وأن آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع وحشية وكانت تهدف من البداية إلى تدمير البنى التحتية والمرافق الإنتاجية، وكل مقومات الحياة لجعل القطاع غير صالح للعيش لدفع الفلسطينيين للنزوح وصولا إلى تهجيرهم .

العدوان الإسرائيلي الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية، يأتي وقطاع غزة مستنزف فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية، ويعاني من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة بعد أن دمرت المقومات اللازمة لأعمال التنمية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 2007، وتقيد الاحتلال منذ تلك الفترة عمليات التجارة، وتحكم في البضائع والمواد اللازمة لعملية إعادة إعمار القطاع الفلسطيني إلى جانب شن أربع عمليات عسكرية واسعة خلال الـ 17 عام الماضية.

التقديرات الأممية بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيتغرق 15 عاماً، تعكس حجم الكارثة الكبيرة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية، وتعكس آلة البطش الدموية التي مارستها إسرائيل لجعل قطاع غزة غير مهئ لمقاومات الحياة المعيشية.

الأطفال في غزة باتوا مشغولين بجمع الحطب بدلاً من الذهاب إلى المدارس أو اللعب، حيث لا توجد كهرباء أو غاز للطهي وأن مشاهد الأطفال وهم يبيعون أشياء لا قيمة مادية لها على جوانب الطرق، مثل مقبض باب مكسور أو كوب، "تكشف حجم الفقر المدقع الذي يعاني منه السكان، حتى أن النقود الورقية اختفت من القطاع، ما يعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية" .

ما نشاهده في غزة من دمار هائل هو فيلم رعب وحلم مخيف وأن الحاجات الأساسية مثل المياه النظيفة والقهوة ووجبة الإفطار غدت أحلامًا بعد 11 شهرًا من الحرب، حيث يفتقد السكان أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك الشعور بالأمان أو القدرة على التواصل مع أفراد العائلة الذين قد يكونون مفقودين أو ضحايا الصراع .

العاملين في المجال الإنساني يواجهون صعوبات هائلة في إيصال المساعدات بسبب التأشيرات والمعابر والعراقيل الأخرى كما أنهم يتعرضون لمخاطر جسيمة أثناء العمل، وأن مركبات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتعرض لإطلاق النار كما حدث في آب عندما أصيبت مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بعشر رصاصات وأن 214 موظفًا من "أونروا" وسبعة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" فقدوا حياتهم وبات الوضع في غزة والضفة له تأثيرات مباشرة على المنطقة بأكملها .

استمرار تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي أن يقبله المجتمع الدولي وان تجاهل إسرائيل، التي تواصل هجماتها على قطاع غزة، للقانون الدولي أمر لا يمكن قبوله .

استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته والذي يشكل مثالاً صارخاً على عجز النظام الدولي الراهن عن الدفاع عن مبادئه وقيمه بصورة غير انتقائية، وبشكل يهدد مصداقيته واستدامته، وبما يحتم اطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره .

يجب على جميع الأطراف المؤثرة دولياً ببذل المزيد من الجهود، لضمان امتثال الاحتلال للالتزامات الدولية والإنسانية، ويجب أن يعمل المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الأساسية المسلوبة للشعب الفلسطيني بدلاً من الاكتفاء بالتشدق بقيم حقوق الإنسان بصورة انتقائية تتنافى مع عالميتها وشمولها .