حرّاكات ساذجة من شباب ساذج

ليس عذرًا لأحد، فعلًا نحنُ سُذج، وشبابنا سَاذج، وأحزابنا تستغل هذه السذاجة، وتمارس علينا موبقات سذاجتنا، لأنها تتلاعب بمستوى الوعي لدينا، ومستوى الإدراك بمنسوب تفكيرنا، حيث إنها تحركنا وفق استراتيجيتها التي تعتمد على سياسية الأمعاء، والتي اقتصرتها في قالب مصدر الثروات، ومصدر الدخل الأوحد(التوظيف) فأغلقت علينا وعلى شبابنا هذا البئر العميق نتخابط، نتضارب به كما شئنا لتفتح لنا فوهته كل بداية شهر لنهرع إلى ماكنة الصراف الآلي، ثم نعود خائبون، جائعون مديونون كما نحن، وتركت أبواب الإستثمار لأباطرة المال، والذين يجيدوا الفهلوة لإمتصاص مدخرات وقوت شعبنا، واكتناز ما تبقى من قوت في أرصدتهم كما يشاؤوا.
سذاجتنا هي التي قادتنا أن نغلق على أنفسنا فوهة البئر ونصمت، ونخضع أولًا كلاجئين لإرادة وسياسة (الأونروا) التي تم تسليمها سجلات كاملة ومفصلة باسماء من نالوا وظائف حكومية، والتي بدورها مارست سياسة القطع ضد اللاجئ، وحرمانة من حقه الطبيعي (كلاجئ) وليس كموظف، فهذا الحق حق لجوء وليس حق دخل ومصدر دخل، وأنهت خدماتها دون أن تحقق له حق العودة، وتعاملت معه بخبث وتواطئ من كل المستويات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في النظام السياسي الفلسطيني، بل ومنظمة التحرير الفلسطينية حتى تم تمرير الجزء الأول من شطب حقق اللاجئين، وما انتهت من هذا الجزء حتى بدأت مرحلتها الثانية من سياسات التقليص رويدًا رويدًا وتصنيف اللاجئ حسب مستويات الدخل والمدخول، وربطت مساعداتها وخدماتها بمستوى اللاجئ الاقتصادي، متغاضية عن حقه الأساسي والطبيعي( اللجوء) ساعدها بهذه السياسة بعض المتكرشون من الفلسطينيين الذين باعوا لجوئهم وأبناء شعبهم اللاجئين وحقوقهم مقابل تمديد عقود تقاعدهم لعام أو لعامين أو لثلاث، وبعدما تأكدت أن شعبنا ولاجئينا الذين هللوا للترشح للبلديات المحلية ( غير القانونية) وبمباركة الأحزاب السياسية تحت مبرر (خدمات محلية) توغلت الأونروا على حقوق اللاجئين أكثر فأكثر واستبدلت خدمات التوظيف بمنح مبالغ مالية لبعض المخيمات للبلديات وبذلك حرمت عشرات ومئات اللاجئين من التوظيف والعمل وتحمل الأعباء، والتي تمادت أكثر بتقليص خدماتها لأدنى مستوى سواء بالصحة أو بالنظافة أو بالمساعدات أو بمتطلبات الحياة من (كهرباء - مياه...إلخ) حتى بدأت تتحدث عن تصنيف الموظفين لفئات، وتهدد بتقليص العدد وتقليص الرواتب تحت مبرر تقليص الولايات المتحدة الأمريكية لمساهتمتها للأونروا، وما يؤكد سذاجتنا خروج بعض القادة الفلسطينيين، بتصريحات بانشاء صندوق وطني فلسطيني لدعم الأونروا، هذه التصريحات الساذجة والغريبة ولا نفهم لماذا استند مطلقها، وعلى أي أساس استند وارتكز لهذا التصريح، هل يعي هذا النائب خطورة هذا التصريح؟ وهل يريد من اللاجئ المساهمة ماليًا في دعم احتياجاته وخدماته، ودفع ثمن حق لجوئه؟ ومنح الأسرة الدولية والأمم المتحدة صك الخلاص من تحمل أعباء تشريد شعب وتهجيره من أرضه، وسط صمت وموافقة على اقتلاع شعبنا من أرضه، وداره، وموطنه، ما هذا الحل السحري الفذ، أجزم أن من أطلقه ساذج كما نحن سذج.
نعم إنها سذاجتنا وسذاجة شبابنا الذين تحركوا ضد المنقسمون من أجل مستقبلهم، وضد من يتلاعب بمستقبلهم السياسي والاقتصادي، ولكنهم لم يتحركوا بثبات وووعي ضد حق وجودهم، وحقهم الوطني التي تنتزعه الأونروا وتغض النظر عنه القوى الفلسطينية (عمدًا)، فيجب أن يتمتع شبابنا بوعي استرارتيجي وثابت بالتحرك بثبات وقوة ضد كل المحاور وأن يدركوا خطورة ما تمارسة الأونروا والعالم من خلفها ضد حقوقنا كلاجئين.
فالمطلوب حرّاك قوي ومستمر ضد سياسات الأمم المتحدة، ووكالة الغوث، في كل المخيمات الفلسطينية في الداخل المحتل، والشتات، وردع السياسات التي تمارسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وكذلك ضد الصمت التي تمارسه لجنة اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية التي تصرف موازنات ضخمة ضد مكاتب لا تمارس إلا احتفاليات موسمية وبهرجة خطابية.