حراك المتقاعدون قسرياً والإنتخابات القادمة

أمام مبنى هيئة المتقاعدين في مدينة غزة تجمع أمس الأحد 14 فبراير 2021 آلاف المتقاعدين قسراً ورددوا بصوت واحد "يسقط التقاعد القسري"، يسقط الظلم، ويكفي ظلماً، وبعضهم كان يحمل لافتات خُطّ عليها شعار "يسقط الظلم". هذه الفعاليات الاحتجاجية التي بدأت عقب توجيه الملتقى العام للمتقاعدين العسكريين، ونشطاء مؤيدين لهم، دعوات على التواصل الاجتماعي بالتظاهر تحت شعار “وقفة العز والكرامة” للمطالبة بإلغاء القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017، والذي اتخذته حكومة رامي الحمد الله عام 2017، والخاص بإحالة 22 ألف موظف عسكري من قطاع غزة للتقاعد القسري وبراتب لا يزيد عن نصف الراتب الذي يتقاضاه زملائهم في الضفة الغربية.

وجاء هذا الحراك بعد إصدار الرئيس محمود عباس مراسيم عقد الانتخابات، وخروج رئيس الوزراء محمد اشتية بمؤتمر صحفي ليعلن عن حل بعض القضايا المطلبية لقطاع غزة كإلغاء التقاعد المالي ومسواة رواتب ابناء قطاع غزة برواتب زملائهم في الضفة الغربية، والتي اتخذتها حكومة رامي الحمد الله بحق ابناء غزة بحجة معاقبة حركة حماس، وهذا لم يكن صحيحا، بل الهدف من فرض هذه العقوبات كان لتخفيف اعباء الميزانية على حساب ابناء غزة كما اعترف بذلك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، وتناسى اشتيىة أن هناك 22 الف متقاعد قسري تم احالتهم للتقاعد القسري ضمن هذه الاجراءات.

لذلك خرج هؤلاء المتقاعدين قسرياً في حراك سلمي مطالبين اولا وقبل كل شيء بإلغاء قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 ، وجعل التقاعد اختيارياً لمن يريد، وذلك لان حكومة رامي الحمد الله لم تلتزم بكل ما جاء في القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017، والذي هو بالاساس اختياري فجعله الحمد الله اجباري، كما وتلاعب وزير ماليته شكرى بشارة في نسبة الرواتب التي حددها القرار بقانون ب70% من الراتب الكلي واحتسب الراتب على متوسط اخر 36 شهر، حيث كان ابناء قطاع غزة يتقاضون راتباً منقوصاً نتيجة العقوبات المالية التي فُرضت قبل التقاعد بثلاث سنوات (2014) وأصبح المتقاعد القسري يتقاضى أقل من 50% من الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه زميله في الضفة الغربية.

هذا إضافة إلى عدم احتساب الرتبة المستحقة من تاريخ 1/1/2016 مما أدى إلى احالة الالاف من العسكريين إلى التقاعد مع انهم لو تم ترقيتهم لما سرى عليهم القانون. كما لم تقم وزارة المالية بادخال علاوة القيادة والمخاطرة إلى الراتب التقاعدي والتي تم وقفها في عام 2014 عن موظفي قطاع غزة بحجة انهم لا يداومون مع انه تم توجيه تعليمات من رئيس الحكومة السابق سلام فياض (بناء على قرار من مجلس الوزراء رقم (1/2/12/م.و/س.ف) لسنة 2007 الصادر في جلسته بتاريخ 20/6/2007) لهؤلاء الجنود والضباط بالإلتزام بالشرعية وبعدم التعامل مع اي من الاجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة السابقة (حكومة حماس) او من يأتمر بأمرها باعتبارها غير شرعية وغير قانونية، وأن كل من يخالف هذه التعليمات سيكون عرضة لاتخاذ اجراءات عقابية بحقه، وإلتزم الموظفين بهذه التعليمات والتزمت حكومة سلام فياض بمعاملة هؤلاء الموظفين كغيرهم من الموظفين المتواجدين في الضفة الغربية.

الغائب الحاضر عن هذا الحراك هي الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين والتي من المفترض أن تكون الدرع الحامي لهؤلاء المتقاعدين والمدافع الشرس عن حقوقهم، إلا أن هذه الهيئة تتخاذل عن القيام بدورها بهدف ارضاء بعض المتنفذين الذين لا يريدون للمتقاعدين قسرا الخير، وهذا سوف يضعها في محل التشكيك بشرعيتها وسينفض المتقاعدين عنها لينشؤوا اجساما جديدة تمثلهم وتدافع عنهم. لذلك نحث هذه الهيئة أن تتبنى مطالب المتقاعدين قسرياً وتدافع عنهم امام الحكومة وان تقوم برفع قضية أمام المحكمة المختصة لإلغاء هذا القرار الجائر.

وايضا الاطار التنظيمي لم يقم بواجبه بمؤازرة المتقاعدين في حراكهم ومطالبهم، حيث يعد هؤلاء المتقاعدين من خيرة أبناء حركة فتح وهم جزء من الحشد التنظيمي والذي يستنفرهم التنظيم عند كل حاجة لهم، وها نحن اليوم مقبلون على استحقاق الانتخابات وبالتاكيد سيحتاج التنظيم لهؤلاء الكوادر فكيف سيلبوا النداء وهم يشعرون بالظلم؟!..

إن التقاعد وُجد لتوفير الأمن الإجتماعي للفرد عند بلوغه سن (60) وفي بعض الدول سن (65) وليس لسحقه في سن الاربعين، لذلك يجب انصاف ابناء الاجهزة الامنية المتقاعدين قسرياً وتسوية أوضاعهم وإلغاء التقاعد القسري الظالم بحقهم وإعتباره كأنه لم يكن ومساواتهم باخوتهم وزملائهم في المحافظات الشمالية، وإصدار قرار بتوحيد جميع قوانين التقاعد المختلفة حيث يوجد عدة قوانين للتقاعد مختلفين عن بعضهم البعض ، والتي تم العمل بها بدءا من قانون التقاعد لعام 2005 وقانون 2006، وقانون 2008 وقانون 2017، واختزالها في قانون واحد يليق بالاجهزة الامنية بما يضمن تدشين مرحلة جديدة قائمة على اطار القانون الواحد والوطن الواحد، ولا للتمييز بين شطري الوطن.