حرمة وكرامة وكلمة أخيرة

الأيام زاخرات مستقبلاً بما يؤكّد تكرار نفس الوضعية مع حكومةٍ الجديد فيها بعض الأسماء ، البعيدة عن إصلاح الشأن الاجتماعي في جل المجالات بُعْدَ الأرضِ عن السَّماء ، هناك انشغالات أخرى موجّهة للتصالح مع "اسبانيا" قصد الاحتماء ، بالوارد تفسيراً لكلمة الرئيس الأمريكي جو بيدن بالأمم المتىحدة قصد التوجّه بالتضامن مع الشعوب وليس الرؤساء ، إذ يكفى التوتر المصطنع مع الجارة الشرقية الجزائر بدل الوقوع بين كفتي كماشة الضرَّاء ، والمزيد من العناية بنفس ملف الصحراء ، علماً أنَّ الحلّ مُتّفق عليه في الخفاء ، لكن الواقع السياسي لدولتي الفائدة من وجود الصراع تحتم الوضع الحالي على البقاء ، ثم مَدّ التعاون مع الدولة الاسرائيلية لأقصى التفاهم الثنائي العلني كمطلب مرحلة التوسُّع في جسور الإخاء ، والتقرُّب لأوربا كمنفذٍ استراتيجي لتسويق سلع المنتوج المشترك عن استثمار سببه الأصلي تقارب بين مصلحتي الأصدقاء ، والقائمة طويلة خطوطها العريضة لا تحتاج إلاَّ توقيع الوزير الأول حفاظاً على مظاهر احترام السلطة التنفيذية المُمَثَّلة في حكومة الثلاثة من الزعماء.

الشعب سيظلّ في قاعة الانتظار لمتمّ السنوات الخمسة يسمع يري ولا يتكلّم لشريعة ما أطلقوا على أنفسهم (إتِّباعاً لسياسة مثل المرحلة) لقب الحكماء .

... وزارة الداخلية ستشهد الانتقال للخطوات السريعة استقبالاً لما ستفرزه الحالة المرشَّحة للتوتر الاجتماعي ، لذا ستضيف وزارة ملحقه بها يُوضع على رأسها كما شاع محمد اليعقوبي والي جهة الرباط حاليا المواصل في العمل الصباح بالمساء ، كما عرفتُه شخصياً منذ كان عاملاً على إقليم "المضيق / الفنيدق" أيام القويم من البناء .

الدولة مستمرة في تنفيذ برامجها متعاملة مع الأقرب مفهوماً لمزاولة السلطة على أرض الواقع اعتماداً على جهاز أمني مدرّبٍ قويّ مسلّحٍ على دراية لما يقوم به والمطلوب منه عمله قبل أن يُطلبَ منه ، مما حظي بإعجاب جل الشعب ، قبل أن تُعجبَ به تنظيماً مُحكماً الكثير من الدول المتقدمة عبر العالم . لتأتي في الدرجة الثالثة وزارة الداخلية ،أو ما كانت تسمى عن جدارة واستحقاق "أمّ الوزارات" ، التي جعلها الملك الراحل الحسن الثاني ، في مقام حكومة برمَّتها ، لكثرة تخصُّصاتها المرتبطة بكل متحرِّك على الخريطة الترابية للمملكة المغربية ، و إحدى قلاع نظام الحكم في المغرب المنيعة ، لذا دورها كان ولا زال في طليعة المواجهة مع الشعب ، مهما كانت الحالات المترتّبة عن سوء أحوال وأفضلها على السواء ، تأتي بها ما قد تسببه الحكومة ذاتها ، من تدبير معاكس تماماً لإرادة الشعب ، و المنافي ً لانتظاراته الطويلة ، لأنها ستنفِّذ ما لم يكن في سابق علمها ، لمحدودية اطلاعها على أسرار الدولة بكل التفاصيل .

الأيام بعد شهور ثلاثة ، إن لم تغيِّر الدولة جزءا من اهتمامها لخدمة الشعب عوض خدمة الشعب برمته لها ناسيا متناسيا حقوقه ، وهذا ليس بالأمر المستحيل فالمغرب له من الخيرات ما إن وُزِّعت بالعدل بين الطرفين لعمَّ ما يرضي الجميع ويثبت أواصر التلاحم الأصيل بينهما على التوافق الدائم مهما ساد ماضيا وحاضرا لينطلق مستقبلاً كما تقتضيه سنة الحياة على الأرض ، بوجود تجديد يبني ولا يهدم على الإطلاق ، فكما للدول حرمتها للشعوب حرمة وكرامة وكلمة أخيرة .