حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة

فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، وهي ليست مشروعاً استثمارياً، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، وأن شعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين .

الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها، وأن الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين، أثبت أن العالم اجمع يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأميركية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أميركية وأعضاء كونغرس، وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ .

الشعب الفلسطيني يرفض كل المخططات الهادفة الى تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإن قطاع جزء أصيل لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية، وقد وضعنا الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم .

الأولوية ألان هي تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحب قوات الاحتلال بالكامل وتولي الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت الوصاية الهاشمية .

لا بد من تحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي .

وعلى المستوي العربي يتواصل رفض الاستيطان الإسرائيلي، ودعوات التهجير والضم، وأية مشاريع تمس بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام في المنطقة .

لا بد من استمرار المواقف الشجاعة والمشرفة، إلى جانب احشد الجهود العربية لدعم الشعب الفلسطيني، وضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية المستمرة لقطاع غزة، إضافة إلى الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتأسيس التحالف الدولي لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/يونيو المقبل ويجب التأكيد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين وتحديداً من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد .

نثمن مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير والضم، وأنه لا بديل عن الحلول السياسية القائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كطريق لحل القضية الفلسطينية وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة .