حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

تأكيدا على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وديارهم التي أخرجوا منها بقوة السلاح، واستمرارا في بذل الجهود الجادة ليتمكنوا من ممارسة حقهم الطبيعي المؤدي الى عودتهم وتعويضهم عن سنوات الشقاء التي مروا بها منذ عام ٤٨، وحياة الحرمان التي عاشوا بها بظروف قاسية يصعب تحملها،

واصرارا على تنفيذ عشرات القرارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية المختلفة لانصافهم وعدم المساس بحقوقهم بالعودة والتعويض فإنه من الضروري ان تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القيام بواجبها تجاههم والمتمثلة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاعاشية دون انقاص

فالاستمرار بتقديم هذه الخدمات الممولة من دول العالم دليل على مسؤولية المجتمع الدولي في استمرار الخدمات حتي يحين موعد عودتهم الكاملة الى اراضيهم وبيونهم التي أخرجوا منها بواسطة القتل والذبح التي شهدها العالم وجعل الوكالة شاهدة على بقاء هذه القضية حتى عودة أصحابها.

ان ما نشهده في كل عام من تعثر في تأمين الموازنة الضرورية لتغطية تنفيذ برامج الوكالة انما هو جزء من التنكر لحقوق اللاجئين تمهيدا لتصفية قضيتهم بما يتعارض مع قرارات الامم المتحدة وبما يخدم دولة الاحتلال بدعم اميركي خاصة في عهد ترامب الذي اوقف مساهمة الولايات المتحدة في موازنة وكالة الغوث

 مما أوجد مشكلة مالية لدى الوكالة هددت تقديم خدمات وتوفير رواتب لآلاف الموظفين فيها في مناطق عمليات الوكالة الخمس في الضفة وغزة والاردن وسوريا ولبنان مما يشكل تآمرا على القضية الفلسطينية وعلى مصير عودة اللاجئين التي تتعرض لمحاولة التنصل منها،

علما بأن التفاؤل كبير في ان تعيد ادارة الرئيس بايدن مساهمة اميركا في موازنة الوكالة لتستمر بتقديم خدماتها دون انقاص وان تستمر دول العالم في تغطية مساهمتها السنوية دون تنصل او تقليص او تأخير لتظل شاهدة على ظلم العالم لهؤلاء اللاجئين

وان على هذه الدول ان تزيل هذا الظلم بالتأكيد على عودتهم التي أقرتها الشرعية الدولية وان هذه العودة لا يمكن لفرد أو مجموعة او هيئة ان يتنازل عنها أو يساوم عليها، فهي حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف وهي حق شخصي من الحقوق الثابتة مثل باقي حقوق الانسان.