حكومة اقليم غزه

اكاد اجزم ان كل الاتفاقيات واللقاءات والمبادرات والوساطات المحلية والاقليمية لانهاء الانقسام لن يكتب لهاالنجاح ،اقول ذلك نتيجة لقراءة موضوعية لنتائج الفشل لكل ما سبق من اتفاقات ولقاءات ومبادرات ووساطات اقليمية ومحلية ، قبعد كل اتفاق يستبشر فيه الناس العاديين وحتي السياسيين والمراقبين خيرا ، تنقلب الامور راسا علي عقب ،تنقلب للاسوأ نتيجة ما تعكسه من حالة احباط لدي الجمهور المتعطش لمغادرة الانفسام وتداعياته السلبية، فالانقسام اعمق بكثير مما يتم تصويره ،، فلقد تعمق حتي وصل لكل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية والثقافية ،فالتعقيدات ليست كما يتم تصويرها عن عمد بانها مجرد خلافات بسيطه يمكن حلها لو توفرت النوايا ،النوايا التي لانعرف للان كيفنبحث عنها وكيف نستدل علي تجلياتها ،،هذا تصوير سطجي ومبسط يخفي ورائه تعقيدات لا يجرأ احدا الغوص في اعماقها ، خوف من مواجهة النقاش في كيفية حل قضايا بات من المستحيل حلها لا بالنوايا ولا حتي بالقرارت السياسية ،،لذلك لا بد وان يكون هناك اطروحات جديه وغير عادية تتجاوز التفكير العادي وربما تتجاوز المحرمات كالوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة النظال الوطني ، فالعيش في جلباب هذه الموروثات لن يساهم لا بمغادرة الانقسام ولا باعادة الوحده الوطنية الفلسطينية وفق النمط التاريخي القديم ، فماذا لو استفدنا من دروس عاشتها شعوب بعض الدول وان كان انقسامها لايشبه انقسامنا ، كحكومة اقليم درستان مثلا ،اعرف ان الكثيرين سيقولون هناك انقسام علي هوية اقليمية ،لكنه وكما اعتقد انه في نهاية المطاف انقسام حاصل تم تجاوزه بافكار خلاقه ومبدعة ،فماذا عن فكرة تشكيل حكومة او سلطة اقليم غزه ،،، يتم من صياغتها من خلال الاتفاق بين اطياف العمل التنظيمي والمجتمعي ،حكومة او سلطة غزه ترتبط بعلاقة منصوص عليها وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ورئيس السلطة الفلسطينية ، في قضايا السياسة الخارجية والقوانين الجنائية والمصرفية ، مع استقلالها في تسيير امور غزه في كل مناحي الحياة الاخري ..

فكرة هل جديرة بالنقاش والاهتمام ؟؟