حكومة الاحتلال وتزوير الحقائق والتاريخ

في خطوة دعمتها حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية نشرت حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة وهي دعوات مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقاً فاضحاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

وتأتي تلك الخطوات في أطار تزوير الوقائع وسرقة الأرض الفلسطينية والتمدد الاستعماري للدول العربية والتي تتعارض كليا مع التاريخ والحقيقة الراسخة والمعروفة للعالم اجمع، وما من شك بان نشر حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية إضافة للمطالبة المستمرة بضم الضفة وإنشاء مستعمرات في قطاع غزة، وتسوية المدن الفلسطينية في الضفة الغربية على غرار ما حدث في جباليا بقطاع غزة، يمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي .

وتشير تلك الخرائط لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا على إنها جزء من دولة الاحتلال وقد تزامن نشرها مع تصريحات عنصرية لوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش والتي يدعو فيها لضم الضفة الغربية واعدة احتلال قطاع غزة وإنشاء مستعمرات ومستوطنات إسرائيلية ويأتي إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على نشرها مثل هذه الخرائط في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية والتي تهدف إلى التحريض على الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة .

أن هذه الممارسات تأتي في إطار السياسة الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الحقائق على الأرض ومس الهوية الفلسطينية والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي أقرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن الدعوات العنصرية والمخططات الاستعمارية لا تشكل فقط تهديدا للوجود الفلسطيني، بل تعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن التي ترفض الاستعمار وضم الأراضي بالقوة .

تلك الدعوات والممارسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب التي نشهدها حالياً، لذلك فإن الأولوية الآن للوقف الفوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

وأمام هذه التحديات الخطيرة يجب استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات والاستمرار في النضال المشروع لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالمقابل لا بد من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها ووقف هذا التصعيد الخطير، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال على سياساتها العدوانية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وتكرس الاحتلال والعنصرية .

لا يمكن لهذه الأساليب والأوهام الإسرائيلية وسياسة تزوير الحقائق وقلب التاريخ أن تؤسس للاستقرار والأمن والسلام العادل والشامل في المنطقة كونها تشكل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، ويجب على الإدارة الأميركية القادمة العمل على وقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام كون أن هذه الاستفزازات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تترافق مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحريض المستمر على الشعب الفلسطيني حيث يتطلب موقفاً دولياً عاجلاً لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ودمار وقتل سيؤدي في النهاية الى انفجار المنطقة برمتها .