حكومة الاحتلال وعضوية الاتحاد الأفريقي

قرار مفوض الاتحاد الإفريقي بضم دولة الاحتلال الاسرائيلي كعضو مراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي يعد قرار مفاجئ كونه لم يتم اتخاذه من خلال استشارة أغلب الأعضاء ولن يكون له أي تأثير على قرارات المنظمة الافريقية ولا يمكن لهذا القرار ان يؤثر على موقف الاتحاد الإفريقي الداعم والثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني والتزام الاتحاد الافريقي من خلال دوله وأعضاءه  بتجسيد الحقوق الوطنية الفلسطينية بما في ذلك الحق في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

ويعد القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية ليس من شأنه أن يؤثر على علاقة الدول الاعضاء بالشعب الفلسطيني ودعم حقوقه التاريخية وإدانة دولة الاحتلال وعدوانها الظالم وأدانه استمرار الاستيطان وسرقة الحقوق الفلسطينية بغير حق وإن هذا القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات حكومة الاحتلال التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي كما أن نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء .

تدرك حكومة الاحتلال أهمية أفريقيا التي تملك قدرات وإمكانيات هائلة من الموارد غير المستغلة إضافة إلى حاجتها الماسة للتكنولوجيا الحديثة ولذلك استمرت في تقديم أكثر من 10 طلبات منذ 2002، ومارست ضغوطا على حلفائها في أفريقيا مثل إثيوبيا وكينيا وغانا ولكن لم يتحقق لها المطلوب إلا عام 2021 عندما اتخذ موسى فكي رئيس الاتحاد الأفريقي قرارا بذلك والذي اعتبرته اغلب دول الاتحاد الافريقي إنه تم بلا تشاور كافى بين الدول الاعضاء واتخذ بشكل شخصي وأنه حتى عام 2002 كانت دولة الاحتلال عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الإفريقية حتى تم حلها واستبدالها بالاتحاد الإفريقي والقرار الصادر لا يعبر ولا بشكل من الاشكال عن حقيقة مواقف الاتحاد التاريخية تجاه القضية الفلسطينية .

ولا يمكن النظر الي استمرار حملة الدعم لحكومة الاحتلال العنصري الاسرائيلي وتلك الحرب الاعلامية التي صنعتها حكومة الاحتلال حول هذا الموضوع والذي لا يعدو الا أن يكون حدثا عاديا ولا يشكل اي اختراق استراتيجي ولا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره ضمن وما نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي .

ومما لا شك فيه بان الدول الافريقية ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي وستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن لصالح جميع شعوبهما والاستمرار في دعم الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على اهمية تكثيف مفوضية الاتحاد الإفريقي التواصل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني من أجل بلورة موقف دولي يجدد ويعزز المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة، والقرار بشكله الحالي يمثل ضربة قاسية للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة كونه يناضل من أجل التخلص من الاحتلال الجاثم على أرضه في أطول وأخطر احتلال ظالم عرفه العالم .