حكومة عباس تتسول مالا بدل من الحق!

كتب حسن عصفور/ مسؤولية أي جهة منحها "القدر السياسي" مسؤولية إدارة حياة الشعب الفلسطيني، ان تعمل على تذليل ما يمكنها تذليله من "صعوبات"، وليس إضافة ما عليه نتاج الاحتلال ونكبة الانقسام، وما يلحقه ذلك من آثار تعيق تطور مستقبله العام وحياته اليومية.

منذ ان قررت رئاسة سلطة رام الله، رفض "أموال المقاصة" في مظاهرة تجارة كلامية بحثا عن "تعاطف" مفقود، ساهمت بمزيد من افقار الشعب الفلسطيني وحصاره فوق حصار يطاله منذ سنوات، وزادت الكارثة الإنسانية لأهل قطاع غزة، وفشلت فشلا ذريعا، ان تقدم بديلا عما رفضته.

 قرار رفض أموال المقاصة، كشفت كم أن هذه "القيادة" فاقدة للرؤية ليس السياسية فحسب، بل إدارة الشأن اليومي لحياة الانسان الفلسطيني، بدلا من العمل على تخفيف ما يمكنها، لجات الى المشاركة العملية في زيادة أزمته، ليس في قطاع غزة الذي كان هدفا مباشرا لحصارها المشترك مع حصار سلطة الاحتلال، بل لقسم من الشعب الذي يخضع لها مباشرة في الضفة وبعض القدس.

بالتأكيد لم يكن قرار رفض "أموال المقاصة" نتاج دراسة سياسية حقيقية، بل جاء خطوة استعراضية للظهور بأن صاحب القرار يمكنه ان يقول "لا" لدولة الكيان، وهو يعلم يقينا ان مثل هذه التصرفات لا وزن لها ولا تترك اثرا على دولة عنصرية فاشية، تعلم يقينا حقيقة الأمر السياسي بان المنتج المباشر لذلك القرار الحاق الأذى بالشعب الفلسطيني وليس بدولة الكيان.

قرار "أذية" الفلسطيني جاء للهروب من أذية الإسرائيلي الفعلية، عبر تنفيذ قرارات الرسمية بوقف التعامل بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وحددتها بوضوح، تبدأ بسحب الاعتراف المتبادل والعمل على اعلان دولة فلسطين بديلا للسلطة التي فقدت كل أدواتها، مع ضرورة وقف التنسيق الأمني، الذي يمثل الغذاء الروحي لحماية ظهر جيش المحتلين، مقابل حماية شخصيات لحضورها.

قيادة رام الله محدودة الأثر الوطني، بعد أن فقدت كل أوراقها، ولم تحقق مراميها من "خدعة أموال المقاصة"، بدأت البحث عن "حلول مذلة"، تتسول الى حكومة الكيان أن يمنحها "أموالا" بمسميات مختلفة، كي لا تبدو وكأنها تراجعت عن قرارها "الثوري جدا.

قبل فترة اتفقت سلطة رام الله مع حكومة الكيان على توريد أموال عبر طريق التفافي، يتعلق بضرائب الوقود والمشتقات البترولية لتوفر عشرات الملايين الدولارات لحل جزء من أزمتها، وهي تعلم أن حكومة الاحتلال تتلاعب بها.

ولمزيد من "الإهانة السياسية" لسلطة رام الله، قام الإعلام العبري بتسريب خبر أن مسؤول التنسيق مع الكيان طالب عقد لقاء عادل لبحث الأزمة المالية للسلطة، وحمل الخبر بذاته مؤشرا على ان سلطة عباس بدأت بالخضوع للقرار الإسرائيلي.

دون أن نذهب بعيد في تفسير قرار رفض أموال المقاصة وهدفه الحقيقي، فما حدث لم يكن ابدا لخدمة الشعب الفلسطيني بل لغاية في نفس يعقوبها المعلوم، ولذا بات من الضرورة وقف "القرار الغبي"، والذهاب الى أخذ المال الحق بدلا من تسول مهين.

ملاحظة: صورة جنديين من جيش الاحتلال اسيرين لدى حماس، في مكتب رئيس الكيان، اثارت ضجة سوشيالية، وكشفت عنصرية بتغيبها اسير من أصل أثيوبي...هل تستغل حماس ذلك بخطوة "غير متوقعة"...نتمنى التفكير خارج القيود!

تنويه خاص: قيادة "الثمانية" قالت انها ستتحرك شعبيا لفرض ورقتها لإنهاء الانقسام...طيب وين حيكون التحرك، في القطاع بس، ام سيشمل مدن بالضفة المحتلة – المحاصرة أيضا!