حماس بين المصالحة والمواجهة مع الارهاب

التفاهمات الفلسطينية برعاية مصرية ليست "قدم خير" على الجماعات الارهابية المتواجدة في سيناء وغزة، فأصبح ملف الارهاب في سيناء هو محل اهتمام المحللين السياسيين ووكالات الانباء، خصيصاً بعد الهجمات المتكررة منهم على الجيش المصري وعناصر فلسطينية.

فراغ السلطة الذي نتج عن الصراع الداخلي بين حماس فتح عزز من وجود وتكاثر الجماعات السلفية وجعل من قطاع غزة بيئة خصبة لوجود التطرف والارهاب، وخصائص تصنع من العادي ارهابي من فقر او بطالة او انتشار المخدرات وحتى سياسة الجوامع التي انتهجتها حماس، لتبرز العديد من الجماعات الارهابية فيها، مثل: جيش الاسلام وجماعة التوحيد والجهاد الذي اسسها عنصر سابق في حركة حماس، وهذا لا يعني أن حماس معششة الارهاب، بل الجماعات الارهابية بدأت تبني جذورها في غزة أثناء السبعينات من القرن الماضي، كما يشير الباحث في المعهد الدولي لمكافحة الارهاب كولين كلارك، ولكن فترة حكم حركة حماس كانت فترة فراغ سلطة وهي الفرصة لولادة هذه الجماعات، بالاضافة إلى وجود ولاية سيناء التي مدت هذه الجماعات بالقوة.

في السياق ذاته، باتت سيناء بقعة لتصفية الحسابات ومسرحاً لعمليات قتل تمارسها الجماعات الارهابية التي لها ارتباطات ومصالح مع جماعات أخرى في غزة بالاضافة لصلة قرابة بين العديد من عائلات سيناء وعائلات في القطاع، وحتى تستطيع مصر الحفاظ على أمنها لم يتواجد أمامها سوى التشارك مع حاكم غزة بحكم جغرافية المنطقة، لذلك المصالحة لن تكون سوى بداية حرب وتحدي أمام هذه الجماعات، ومن الجدير بالذكر أن جزء كبير من الاتفاق بين المخابرات المصرية وحماس يستهدف هذه الجماعات، التي تتبع تكتيك " الذئاب المنفردة" للقيام بعمليات نوعية تظهر حجمها.

وقيام هذه الجماعات مؤخراً بعمليات ارهابية على الحدود مع غزة أو في غزة ما هي إلا رسالة واضحة ان اتمام المصالحة الفلسطينية لن يكون على حساب هذه الجماعات ولن تسمح بذلك، ما أن بدأت نتائج المصالحة تتبلور على أرض الواقع وتم فتح معبر رفح لم يأخذهم سوى ساعتين للقيام بتفجير يسفر عن خسائر مصرية فلسطينية، وتستمر وستستمر الضربات الارهابية حتى مع بناء المنطقة العازلة على الحدود بين سيناء وغزة، فما زالت أنفاق الارهابيين مستمرة.

ويبقى السؤال هل تكاتف الأمن المصري مع أمن حماس سيوقف العمليات الارهابية، وسيقدر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والامن الفلسطيني؟