حماس والسلطة، شريك مضارب

 مشكورة حركة حماس، وبارك الله فيها، وهي تعلن بسماحها لحكومة التوافق الوطني بأن تتسلم شركة الكهرباء.

عرض ليس الاول من بوادر حسن النية التي تفاجئنا سلطة حماس باعلانها، فقد سبق لها ان وافقت على قيام حكومة الوفاق الوطني بدفع رواتب موظفيها، وكذلك تغطية تكاليف التحويلات الطبية لمرضى القطاع، ومتوقع ايضا ان توافق على تواجد للحرس الرئاسي على بوابات معبر رفح من الجهة الوسطى بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية.

هو الهذيان السياسي، بأقل توصيف، ما اعلن عنه الناطق باسم حماس سامي ابو زهري، "بمطالبته الحكومة بالتوقف عن لغة المزايدة والفئوية، ويدعوها الى المبادرة فورا لاستلام شركة الكهرباء، باعتبارها شركة خاصة، ولا علاقة للحركة بها، مطالباً الحكومة تحمل مسؤولياتها لتوفير الكهرباء لسكان غزة". وما تصريحه الا تأكيد على نظرة سلطة حماس للحكومة وللسلطة الوطنية عموما، بأنها "صراف آلي"، ليس اكثر، دون ان تتكلف سلطته الحاكمة في القطاع بايداع أي مما تجبيه عنوة من جيوب المواطنين، بل يتم تسخيره لخزينة الحركة، مع العلم ان حكومة الوفاق تدفع شهريا 420 مليون شيقل لاحتياجات قطاع غزة، منها 80 مليون شيقل فاتورة كهرباء، كما لم يتوقف الايفاء بالالتزامات تجاه الاهل في القطاع، منذ الانقلاب في صيف 2007.

لكن على ارض الواقع، فان جُل ما يصل الى قطاع غزة من الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني لا يصل لمستحقيه، بل يتم الاستيلاء عليه، سواء فيما يتعلق بالادوية والاغذية او الاسمنت، او حتى الكهرباء الذي يتم تجييره لصالح منازل قادة، وانفاق الحركة. وللعلم فان التيار الكهربائي الذي كان يصل لقطاع غزة قبل الانقلاب، هو ذاته الذي يصل اليوم، لكن سبب الانقطاع والذي يعلمه اهلنا في قطاع غزة، ان مؤسسات الحركة وانفاقها وبيوت قادتها تستخدم ما يقارب 40% من حجم الكهرباء في غزة، التي لم تنقطع عنها الكهرباء لساعة واحدة.

ان ما عبر عنه ابو زهري، هو صراحة وتصوير صادق لتفكير الحركة وعقلها الباطن، وبانهم يستمرئون ليكونوا حكاماً دون تكلف الحد الادنى من مسؤولية الحكم تجاه المحكومين، على طريقة "شريك مضارب".