حماية الاحتلال واستدامته ينهي حل الدولتين

ما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعد جرائم شنيعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل التطورات المتصاعدة لمسلسل الأوضاع في فلسطين المحتلة على إثر استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الغاشم وعدم استجابة قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى النداءات الدولية وأصوات الشعوب الحرة عبر العالم لوقف عدوانها الهمجي .

هذه الممارسات تؤكد على تكريس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسياسة الاحتلال والفصل العنصري وتتنافى مع مقاصد ومبادئ الميثاق الدولي القانون وحقوق الإنسان، ولا بد من تدعم الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء عملية السلام والمفاوضات بناء على المرجعيات الدولية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة .

تمارس حكومة الاحتلال كل اشكال التدمير بحق الشعب الفلسطيني حيث نشاهد ممارسة مختلف الانتهاكات للشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، في غياب تام للمحاسبة في الوقت الذي ترقى فيه جرائم المحتل إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

حان الوقت ليتحرك المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات بالجدية اللازمة ليضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب التي تستغلها قوات الاحتلال لتتحصن بها طيلة أكثر من ثلاثة وسبعين عاما من الاحتلال وبات على المجتمع الدولي أن يوقف الجرائم الإسرائيلية ويضع حد لمخططات الاستيطان والتدخل لحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني ووقف مسلسل القتل اليومي الذي يمارسه جيش الاحتلال جراء العدوان الغاشم والتحرك العاجل والفوري لوقف العدوان بما يحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجنب المنطقة الانزلاق نحو العنف وعدم الاستقرار .

القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية وستظل قضية فلسطين محورا أساسيا ونبض الامة العربية والإسلامية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه وتقام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وان مسلسل الاستعمار الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير الممتلكات وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والتهجير القسري للمواطنين من منازلهم لا يمكن له ان يستمر .

مسلسل الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة وأن ذلك يساهم في تقليص فرص حل الدولتين وتعزيز العنف والتطرف ونسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة .

يجب التحرك والعمل على كافة المستويات والتعبير عن موقف واضح من قضية استمرار الاحتلال من دون أي أفق سياسي ضمن إطار زمني لإنهائه، في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من ازمات باتت تشكل منعطفا خطيرا في ظل استمرار تصاعد اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال وتحكمه بصنع القرار العنصري .

وفي المحصلة النهائية ان استمرار الأزمة الدامية والتي كشفت عن مخاطر الإهمال الدولي للقضية الفلسطينية في ضوء عدم القدرة الدولية على دعم خيار حل الدولتين القائم على التفاوض والذي تتآكل فرصه يوما بعد يوم وهو المسار الذي ارتضته منظمة التحرير الفلسطينية وأيدته الجامعة العربية بالإجماع غير أن الطرف القائم بالاحتلال يفضل حلا يقوم على الفصل العنصري وهو مستعد لأن يذهب إلى أبعد مدى في تطبيقه بالقوة الغاشمة وعبر ارتكاب جرائم ضد الإنسانية .