حنا عيسى: "الأرنونا" ضريبة تعسفية تهجيرية

وأشار عيسى إلى أن "الأرنونا" سياسة صامتة تهجيرية للسكان المقدسيين، وممنهجة لتحقيق أهداف سياسية بحتة، تتمثل بشكل رئيس لتهويد المدينة من خلال تغيير البناء الديموغرافي وإضفاء الطابع اليهودي عليها.

ويشتكي المقدسيون من عدم قدرتهم على تسديد "الأرنونا"، وتلجأ سلطات الاحتلال إلى التسويف في جبايتها مع غراماتها التراكمية، حتى تصل إلى مبلغ يعادل ثمن العقار تقريبا، وبالتالي الحجز عليه بهدف دفع صاحبه إلى بيعه.

وقال عيسى: "ضرائب الأرنونا التي يفرضها الاحتلال في القدس هي ضريبة تجبيها بلدية الاحتلال من مواطني المدينة والمستوطنين فيها مقابل الخدمات، لكن بتقديرات مختلفة، إذ بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جداً، ولا تقابلها خدمات تذكر، وباعتراف الاحتلال نفسه فإن الفارق بين الخدمات التي تقدم للمستوطنين والأحياء الاستيطانية في القدس، وبين تلك التي يتلقاها المواطنون العرب في الأجزاء الشرقية من المدينة، هو فارق كبير جداً، وبالتالي هي ضرائب تعسفية إلى حد بعيد".

وأشار عيسى إلى أن بلدية الاحتلال تفرض عددا من الضرائب على أهالي القدس، في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى ضريبة "الأرنونا" التي تجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية.

 وأضاف أن "الأرنونا ترتفع عاما بعد الآخر وهي ليست ثابتة، فبلدية الاحتلال تفرض 300 شيقل (90 دولارا) على المتر المربع الواحد من المحل التجاري. ويضاف إلى ذلك تحصيل ضريبة من أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل وتسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة أمن الجليل التي فرضت على السكان العرب عقابا لهم بسبب هجوم على يهود الجليل، وضريبة التلفزيون وبموجبها يدفع المقدسيون ثلاثمائة دولار سنويا مقابل استخدامهم للتلفزيون، حيث يحصل الاحتلال سنويا حوالي 8500 دولار على كل 100 متر من المحلات التجارية، ويعد المبلغ كبيرا جدا، حيث أن الضرائب تراكمت على التجار الفلسطينيين".

وقال عيسى إن سلطات الاحتلال تفرض على أصحاب المحال التجارية في مدينة القدس المحتلة ضرائب تفوق قيمة الدخل العام لهذه المحال، وبالتالي تدفع أصحابها إلى إغلاقها، ثم تقوم بمصادرتها ومحتوياتها لحساب تسديد الضرائب، مشيرا إلى أنه بهذا الأسلوب تسربت محال كثيرة للمستوطنين في القدس المحتلة.

وأضاف "هذه السياسة الضريبية عملت على إثقال كاهل المواطن العربي الفلسطيني لدفعه إلى الهجرة من القدس، فهناك حوالي 250 متجرا من بين ألف متجر في البلدة القديمة داخل أسوار القدس موصدة نتيجة إفلاس أصحابها، وبالتالي فإن 70% من سكان القدس العربية تحت خط الفقر".

وتابع عيسى أن "أكثر ما يؤرق التجار المقدسيين ويثقل كاهلهم هي الضرائب والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية الاحتلال مقابل خدمات محدودة جداً، لا تتعدى 10% فقط، كما يشكو تجار المدينة المحتلة من تراجع الحركة التجارية ومن مواصلة الاحتلال تضييق الخناق عليهم ضمن ما يصفونه بالترحيل الصامت".

وقال "من ضمن ضغوط الاحتلال التي يعتبرها المقدسيون تهجيراً صامتاً، الإقدام على محاصرة أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة بقيود وغرامات باهظة، حيث إن مراقبي بلدية الاحتلال يرسمون خطوطا صفراء على الأرض أمام المتاجر داخل بعض أسواق البلدة القديمة في القدس، وتهديد التجار بعقوبات مالية إذا عرضوا بضاعتهم قبالة دكاكينهم".

وأشاد عيسى بتولي لجان في القدس المحتلة حماية بعض البيوت والحيلولة دون تسرب العقارات إلى المستوطنين، وذلك من خلال دفع مبالغ وصلت إلى أرقام كبيرة، وتفوق قيمتها الفعلية لتسديد الضريبة، والتي هدفها دفع المواطن العربي الفلسطيني إلى الهجرة من المدينة