(خاص) قريبًا.. خدمة التناقل الرقمي في فلسطين

أمد/ غزة- أحلام عفانة: حالة من القلق تنتاب المواطنين حيال تبعات تغيير أرقامهم من مشغل شبكة محلية إلى مشغل آخر، من مثل إعلام أصدقائهم أو جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد.

إذ لا يزال المشتركون في شركتي الاتصالات العاملتين في الضفة الغربية وقطاع غزة (جوال، أوريدو) محرومين من بعض الخدمات التي يؤكد خبراءُ أن غالبية دول العالم تستفيد منها منذ أكثر من 10 سنوات، ومن أبرزها خدمة التناقل الرقمي.

التناقل الرقمي: هي خدمة تتيح للمشترك تغيير الشركة التي يتزود منها بخدمة الاتصالات والـ3G، مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف الذي يستخدمه في الشركة الأولى كاملاً وحتى دون تغيير المقدمة.

ويشكل إطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول، منعطفاً هاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما يتيحه من تسهيل على المواطنين بالحفاظ على أرقام هواتفهم عند الانتقال من مشغل إلى آخر.

بدوره، قال الاستشاري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشرف الأسطل، إن خدمة التناقل الرقمي هي إحدى الخدمات التي كان لا بد من وجودها في وقت أقصر من هذا، لافتاً إلى أن إطلاق الخدمة في هذا الوقت جاء تعزيزاً للشفافية ومبدأ المنافسة.

وأضاف لـ "أمد للإعلام": "هذه الخدمة تخدم المواطن بشكل أساسي، لذلك كان من المفترض وجودها من قبل، وبالتالي أن نطلق الخدمة ونتماشى مع ما هو موجود بالخارج هذا شيء يعزز من قيمة قطاع الاتصالات، بأنه فعلاً قطاع محرر ليس عليه قيود مثل ما كان في السابق".

وأوضح أنه عندما يريد الشخص تغيير رقم الموبايل الخاص به لأي شركة مغايرة عن التي يتمتع بخدماتها، لا يستطيع بسهولة بل يجب عليه تغيير مقدمة رقمه وأحياناً يلجأ إلى تغيير الرقم بالكامل، ما يؤدي إلى كثير من الإشكاليات التي قد تواجه الشخص خلال تلك العملية، نظراً لأنه سيضطر إلى تحديث جميع الأرقام التي لديه وإخبارهم بأن رقمه قد تغير.

وتابع لـ "أمد للإعلام": "هذه الخدمة أصبحت متوفرة في العديد من دول العالم والمنطقة، وللمشترك الفلسطيني الحق بالتمتع بالخدمة أيضاً، نظراً لصعوبة الأمر الذي يعانيه حين يريد تغيير رقمه".

وأشار الأسطل إلى أن الخدمة تساهم في نقل الرقم كما هو بما فيه المقدمة من الشركة الأولى، بحيث يُدار من قبل الشركة الثانية، متابعاً: "يعني مقدمة 059 لم تعد جوال فقط، ممكن أن تكون جوال أو وطنية، بالإضافة إلى مقدمة 056 ممكن أن تكون وطنية أو جوال في نفس الوقت".

وأكد الأسطل على عدم اضطرار الشخص إلى حمل رقمين، واحد لوطنية والآخر لجوال، بل يكون رقم واحد يشترك مع الشركة التي يحب في حال اقتنع بخدماتها وما تقدمه من عروض، وذلك دون أن يؤثر على جهات الاتصال الخاصة بالشخص.

ولفت الأسطل إلى أن هناك إجراءات تتم داخل الشركة خلال عملية التحويل، وذلك بعد إخبار الشخص برغبته تغيير الرقم، ثم إرساله إلى الجهة الأخرى التي يريد التوجه إليها بطلب رسمي، مشدداً على أن هذا الأمر يتم من خلال وزارة الاتصالات والإشراف على هذا الموضوع مع قبل الشركات العاملة في هذا المجال.

وبيّن أن ما يهم المشتركين بدرجة أساسية عندما يتم إطلاق خدمات في مجال الاتصالات، بأن تكون هذه الخدمات تتماشي مع المعايير الدولية، منوهاً إلى أن المعايير الدولية في هذا الأمر كلها تصب باتجاه أن يكون المواطن لديه الحرية الكاملة في نقل الرقم الخاص به من مكانه إلى أي شركة أخرى داخل الدولة أو المكان الموجود به، فالمصلحة بالدرجة الأولى للمواطن.

ولفت الأسطل إلى أن إطلاق وزارة الاتصالات للخدمة، جاء بعد دراسات تواصلت على مدار ثلاثة أعوام، والاستفادة من خبرات وتجارب دولية، موضحاً أن توفير خدمة التناقل الرقمي حقٌ للمشترك الفلسطيني يهدف بالأساس إلى تحقيق تنافسية أعلى في سوق الاتصالات، مما يخدم مصلحة المشترك ويمكّنه من اختيار المشغل الأفضل مع حق الاحتفاظ برقمه.

بدورها، عقبت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، على إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة التناقل الرقمي.

وأكدت جوال خلال بيان أرسلته لـ "أمد للإعلام"، على دعمها جهود وزارة الاتصالات في تطوير هذا القطاع -الذي يشهد الكثير من التحديات والمعيقات- والجهود التي تبذل من أجل المواطن، داعية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني ونوعية الخدمات المقدمة إلي.

وطالبت جوال باعتبارها المنظم لقطاع الاتصالات، بأن تبقى المظلة التي تجمع الشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع والتي تحرص على الشفافية المنافسة العادلة وتصويب البيئة التنظيمية بضرورة إلزام المشغل الثاني على تسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصته.

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق خدمة التناقل الرقمي بحاجة إلى دراسة عملية وفنية ومالية معمقة، لتجنب تأثيرها سلباً بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني من كافة الشركات العاملة بالوطن، وذلك لخصوصية التركيبة الفنية للشبكات الفلسطينية.

من جانبها، أكدت وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات على لسان وزيرها د. إسحاق سدر، على أهمية خدمة تناقل الأرقام، لما تتيحه من حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية إلى آخر، وتغيير اشتراكاتهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية.

وكشفت وزارة الاتصالات، أن الشركتين المشغلتين لخدمة الاتصالات الخلوية، ستقومان باستكمال الإجراءات الفنية المتصلة بهذه الخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كي يتم تنفيذ الخدمة على أرض الواقع.
وأوضحت أن خدمة التناقل الرقمي موجودة في نصوص الرخص الخاصة بالاتصالات الخلوية، لكن تأخر إطلاقها، مشددة على أن إطلاق الخدمة يأتي تسهيلاً على المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنها تولي اهتماما بالغاً لحماية المستخدمين وتوفير أفضل الخدمات لهم بجودة عالية.