"خصخصة" القضاء الفلسطيني؟؟!

يدعو المقال لاستقلالية عمل القضاء وما يتصل به من ما يسمى مؤسسسات انفاذ "القانون"، حيث يبدو السؤال الاستنكاري عن خصخصة القضاء، ولعل غاية هذا السؤال تنطلق من الحاجة لكي يظهر القضاء بالصورة الصحيحة دون لبس وخلط بين العمل الحكومي – العام والعمل الخاص. فالقضاء يظهر بشكله الحالي بكونه جهة من جهات العمل العامة- الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية فيما يبدو العمل من حيث المضمون وكأنه في خدمة فئات ما دون غيرها، وهذا ما خلص له الكثير من القانونين والباحثين بأن القضاء ليس بسلطة قضائية بمعنى سلطة اختصاص بقرارت نافذة فوق كافة الجهات وليس بجهازا مستقلا يعمل دون سطوة الأجهزة والجهات الرسمية.

وبعيدا عن التعليق على كلمة القانون والتي أصبحت بحد ذاتها سببا لاستفسزاز العامة عند سماعها لأن قناعتهم أن ما يجري على الأرض هو استخدام " القانون" كسلاح ضد العامة من شرائح متعددة ومن هذه الشرائح المدافعين عن الحقوق الجماعية والحريات العامة وكذلك الفقراء والمغلوبين على أمرهم. وبهذا يغدو "القانون" درعا ومظلة للخارحين عنه وسلاحا في وجه المدافعين على الحقوق والحريات وطالبي العدالة .

ان المراقب للتطورات التي تحدث على القضاء وما يتصل به من الجهات التنفيذية- جهات انفاذ "القانون" تتجه من مأزق لأخر ومن هاوية لأخرى. فالتطورات التي يشار لها كانجازات ما هي الا شكلية – ولغرض الاستهلاك الاعلامي والعلاقات العامة فيما جواهر الأمور تسير الى حالة المزيد من التردي. لقد تم "تخصيص القضاء" في اطار السلطة الفلسطينية، تخصيص لصالح "طبقة" من المتحكمين والمنتفعين . أن جوهر الأمور ومضماينها هو الخصخصة لصالح طغمة منتفعة تبدو فئة من عصر الاقطاع يمكن وضفها " بالاقطاع الحديث" فيما الشكل هو جهة حكومية للعمل العام.
ان الرأي أعلاه ينبع من مواقف العامة والمراقبين الفلسطينين لمجريات الأمور المتعلقة بالقضاء وجهات انفاذ "القانون" والتي جميعها تزيد من حالة تدني درجة الثقة بحيص يوصف الواقع من سيئ لأسوأ.

وكخلاصة ان الحاجة تتطلب أن يتلائم الشكل مع المضمون، "فخصخصة" كاملة للقضاء تبدو مطلب مشروع : مطلب تنظيمي مؤسساتي من جهة ومطلب شعبي من الجهة الأخرى ليتلائم الشكل الظاهر " كسلطة عامة" مع المضمون " الاقطاعي الخاص". أعتقد أن الفكرة وصلت كل من يقرأ هذا المقال، فهي دعوة حقيقة لعمل مستقل وعادل بالجوهر والفعل. ولتجاوز أشكاليات القضاء وجهات انفاذ "القانون" فالحاجة تدعو الى بدائل عن القضاء من جهة وتجاوز كل من اخفاقات العمل العشائري ونمو أعمال الفتوات والخوات. ان الحاجة الى جسم ابداعي جديد يخدم العامة الى حين تلائم شكل القضاء مع مضمونه من حيث الاستقلالية وحق الوصول للتقاضي للجميع وتقديم الخدمات من "القضاء" وضمان الحصول عليها لجميع العامة.