داود أوغلو لأردوغان: أين ذهبت المليارات؟

أنقرة: هاجم رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، السياسات التي يتبناها حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما طالب الرئيس رجب طيب أردوغان بالكشف عن مصير 110 مليارات ليرة تركية (أكثر من 16 مليار دولار).

وأكد رئيس حزب المستقبل في تركيا خلال مشاركته في برنامج على قناة "Karar TV" أن سياسات الحزب الحاكم هي التي تسببت في الوصول إلى الحالة الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها تركيا الآن، حيث أوصلتها إلى درجة "الحضيض".

وكشف داود أوغلو أنها المرة الأولى التي تسجل فيها موازنة الدولة عجزاً بهذا الحجم منذ عام 2002، قائلاً: "لقد خسفوا بمكانة تركيا الأرض. وكورونا ليس له علاقة بذلك… أين ذهبت 110 مليارات ليرة؟"، حسب صحيفة "زمان التركية".

وتساءل داود أوغلو: "أين ذهبت 110 مليارات ليرة تركية؟ أين ذهبت الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي؟ لمن تم نقل موارد هذه الميزانية؟ الميزانية خارج الفوائد مهمة جدًا بالنسبة للاقتصاد. لقد كانت تحقق فائضا قدره 37 مليار ليرة تركية، ولكنها الآن تسجل عجزًا بمقدار 12 مليار ليرة تركية. هذا العجز يسجل للمرة الأولى منذ عام 2001".

وأضاف داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق أن وضع الديمقراطية والاقتصاد في تركيا عادا إلى عام 2001، وقال: "لقد توسلت لهم حتى لا يلغوا الاستشاريين… هناك انفجار كبير في الطبقة المتوسطة في تركيا. يجب أولًا معالجة هذا الأمر. نحن لن نوقف المساعدات الاجتماعية عند وصولنا للحكم، بل سنجعل كل محتاج للمساعدة صاحب عمل. يقولون إننا إذا وصلنا للحكم سنقطع المساعدات؛ ولكننا لن نقطعها".

وكان حليف أردوغان السابق الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية وانضم إلى صفوف المعارضة من خلال تأسيس حزب المستقبل نهاية العام الماضي، أكد وجود فساد بالمناقصات التي تنظمها حكومات العدالة والتنمية، قائلًا قبل أيام : "كنَّا سنجري تعديلات تفرض سيطرة كاملة على جميع المناقصات؛ لأنني رأيت بعيني ما يجري في هذه المناقصات. ولكنني تعرضت لانقلاب داخلي من الحزب".

يشار إلى أن عدة تقارير كانت أشارت إلى أن رجال الأعمال المقربين من الحزب الحاكم في تركيا يحظون بغالبية المناقصات التي تعلنها الحكومة.

كما أوضح داود أوغلو أن تركيا تواجه أزمات داخلية وخارجية في الوقت نفسه، قائلًا: عام 2008 كانت الأزمة خارجية. أما الآن فهناك أزمة خارجية وأزمة داخلية أيضًا. الأزمة الحالية مشابهة لأزمة 2001: هناك غياب للديمقراطية وأزمة إدارة".

إلى ذلك، أكد أن التفكير في القدرة على جذب المستثمرين الأجانب دون أن يكون هناك ديمقراطية ليس إلا جهلا، بحسب تعبيره، مضيفاً أن "الدولة التي تغيب فيها الثقة بالقانون لن تأتيها رؤوس الأموال الأجنبية، بل ستهرب منها رؤوس الأموال المحلية".