دعم الإرهاب وتشجيع الاحتلال العنصري

إن تحقيق السلام الناجح والدائم يتطلب الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية غير القابل للتصرف ومساندته في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ومعالجة المسائل المتصلة بالوضع النهائي وفقًا لتطلعات الشعب الفلسطيني وليس كما يريد الاحتلال وادواته الاعلامية والأمنية التي تعمل على تقديم الصورة المعكوسة للعالم بأنها هي الضحية والشعب الفلسطيني هو المجرم وكل ذلك يتناغم مع مسلسل اسقاط السلطة الفلسطينية والسعي الي فرض شخصيات بديلة عن الشرعية الفلسطينية التي اكتسبت بالتضحيات عبر مسيرة طويلة من النضال والكفاح التحرري وبمحصلة الانتصارات التي صنعتها الثورة من خلال الشهداء والجرحى والمعتقلين في محاولة فاشلة لإحباط المشروع السياسي وإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية.

وما تلك العنصرية وتصريحات نتنياهو حول ضم الأغوار وتوسيع المستوطنات تمهيدا لعلميات الضم الشامل وتنفيذ مخططات ترامب وخطط عمل حكومته وأجهزه مخابراته ومستشاريه الا اعتداء واضح على القانون الدولي والشرعية الدولية من اجل تصفية القضية الفلسطينية ودعم ارهاب الاحتلال ضمن ما يعرف بصفقة القرن المزعومة والتي هي استنساخ جديد للاحتلال وتدعم دولة المستوطنين وسرقتهم للأرض الفلسطينية وتعزز واقع المستوطنات الغير شرعية حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدل هذه السياسة على فشل نتنياهو وحكومته اليمينية تجاه شعبنا وأرضنا وتخبطها في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال في فلسطين .

ان ممارسات الاحتلال وما نتج من تفاصيل عن صفقة القرن والتي تدعم مكونات الاحتلال العنصري ومصالحه ومخططاته الاستعمارية التهويدية وتتبني سياسات الارهاب والقمع بحق ابناء الشعب الفلسطيني بشكل مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية حيث تتساوق إدارة ترامب مع الاحتلال وإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المواقف وما يترتب عليها وهذا التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال العسكري ضد الشعب الفلسطيني من خلال دعمها الصريح والعلني لجرائم المستوطنين ضد ابناء شعبنا وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وفي ضوء ذلك لا بد من الاستمرار والمضي قدما لتقديم ملفات جرائم الاحتلال أمام محكمة الجنائية الدولية والعمل على فضح الموقف الامريكي على المستوى الدولي الذي يستخف بالشرعية الدولية والقانون الدولي .

ان إصرار حكومة الاحتلال على استمرار سياسة الاستيطان والقتل والدمار والاقتحامات والاعتقالات وتحدي الشرعية الدولية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة برمتها وأن السلام العادل والشامل يتطلب قبول قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

ان هذه المواقف تؤكد صواب الموقف الفلسطيني والقيادة الفلسطينية التي رفضت منذ البداية هذه الصفقة المشبوهة وحذرت من مخاطرها الجسيمة على العملية السياسية في المنطقة العربية ومخالفتها للقانون الدولي الذي تدعي الإدارة الأميركية بأنها حامية القانون والحريات في العالم وهى في الحقيقة تدعم الارهاب وتشجع الاحتلال العنصري 

وهنا لا بد وان يكون الموقف الفلسطيني واضحا والمتمثل في الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ورفض كل اشكال الهدنة المجانية مع الاحتلال والعمل على انهاء الانقسام وعودة السلطة الشرعية الي قطاع غزة وأننا ندعو جميع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الي الوحدة والحرص واليقظة وحماية منظمة التحرير الفلسطينية التي هي صوت الشعب الفلسطيني صوت من لا صوت لهم والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.