أمد / جينيف : دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة، مصر والبلدان الاخرى الافريقية والاوروبية المعنية، الى التعاون لإحالة مهربي المهاجرين غير الشرعيين الى القضاء، إثر حادثة غرق بين 300 و500 شخص في البحر المتوسط الاسبوع الماضي.
واعتبر المفوض زيد رعد الحسين، ان من 'واجب الدول إجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة وإحالة الذين ارتكبوها الى القضاء والاهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها'.
وقال في بيان إن 'على جميع بلدان المتوسط القيام بمجهود منسق من أجل التصدي لهؤلاء المهربين'، مشبها حادث الغرق بـ 'جريمة جماعية في المتوسط'.
وكان المهاجرون قد انطلقوا من مصر متوجهين الى ايطاليا عندما عمد مهربوهم الى تحطيم سفينتهم قرب مالطا لانهم رفضوا الصعود الى سفينة أصغر، كما قال ناجون.
وقد نجا 11 شخصا فقط من حادث الغرق الذي يعد 'الاخطر في السنوات الاخيرة' في البحر المتوسط، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
وكان المهاجرون الذين يتحدرون من سوريا وفلسطين ومصر والسودان، قد انطلقوا في السادس من ايلول من مدينة دمياط المصرية على الساحل المتوسطي.
وحذر المفوض السامي لحقوق الانسان من 'السياسات المعادية للأجانب' التي تمنع الحكومات من 'ايجاد حلول حقيقية لعدد متزايد من الاوضاع الميؤوس منها في عدد كبير من مناطق العالم'. وقال 'من المهم جدا ان يتمكن اللاجئون من الوصول الى مكان آمن'.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
