دوختتا صفقة القرن

تخرج علينا الصحافة الاسرائيلية وبعض وسائل الاعلام العربية المشبوهة يومياً بتسريبات لتصورات عن معالم تلك الصفقة المزعومة، وتتناول اليوم هذه الصحف أن مصر قامت بتوسيع المنطقة الحدودية العازلة بينها وبين جنوب دولة فلسطين المحتلة من أجل اقامة ميناء بحري وجوي يخدمان قطاع غزة، ويكون ذلك بداية لتنازل مصر عن جزء من أراضيها لصالح دولة فلسطين بناءاً على تلك الصفقة، تماشياً مع توصيات المشرف عليها ومنفذها رجل الأعمال ترامب.

وإن تم تشييد الميناء والمطار فالعائد المادي سيكون لصالح مصر وهي مشاريع تُحد من البطالة هناك وسيكون لها حق الإشراف والإدارة الكاملان ،وستكون مصر مسؤولة بالكامل عن قطاع غزة لإمتلاكها منافذه، ولن تقبل القيادة السياسية المصرية بذلك أبداً لأنها تعترف بحقنا السياسي الكامل وهي خير من ساندنا في المحافل الدولية لنيل كافة حقوقنا وتقرير مصيرنا.

إن كانت مصر فعلياً تملك الضغط علينا للقبول بأي اتفاق سياسي لكانت مارست ذلك إبان اتفاقية كامب ديفيد في ديسمبر عام 1978، واجبرت قيادة منظمة التحرير وقتذاك أن تكون طرفاً في تلك الاتفاقية وتقبل بها، ولكنها تركتنا لتقرير مصيرنا ومن ثم ساندتنا في اتفاقية اوسلو السياسية ولازالت تساندنا حتى اليوم.
كل تلك التصورات المزعومة عن تنازل مصر عن أراضيها لصالح فلسطين ما هي إلا تُرهات لا تقبل بها مصر ولا نقبل بها نحن، والهدف الوحيد منها هو إثارة الرأي العام الداخلي في مصر وخلق حالة من الغضب ضد القيادة السياسية هناك، ولو كانت مصر تتنازل فعلياً عن أراضيها من أجل مكاسب سياسية أو مادية لكانت فعلت ذلك منذ زمن، وتنازلت عن طابا التي استرجعتها عام 1989، أو تنازلت عن حلايب وشلاتين للسودان في مقابل تأمين مياه نهر النيل وكسب السودان كحليف فعلي ضد أثيوبيا.