دول عربية وإسلامية تدين قانون إعدام الأسرى

الرياض: أدان وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات، إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".

وقال الوزراء في بيان مشترك يوم الخميس، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطابا إقصائيا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع البيان: "هذا التشريع يشكّل تصعيدا خطيرا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، ومن شأنه تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".

وحذر الوزراء، من أوضاع الأسرى الكارثية في سجون الاحتلال، إذ يتعرضون للتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد، رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وشدّد الوزراء، على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.

الكويت تدين إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

 أدانت دولة الكويت إقرار الكنيست التابع للاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية الأسرى والمحتجزين.

وأكدت الكويت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، أن هذا التصعيد يمثل نهجا خطيرا لشرعنة وتكريس سياسات القتل الممنهج، ويعكس توجها لترسيخ ممارسات مبنية على أساس التمييز العنصري وينتهك الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وأعربت عن قلقها إزاء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، في ظل الانتهاكات الجسيمة والممارسات غير الإنسانية، بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب والتجويع والحرمان من الحقوق الأساسية.

ودعت دولة الكويت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه السياسات والممارسات غير القانونية، وضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وفقاً لأحكام القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق هؤلاء الأسرى.

مجلس نواب الشعب التونسي يدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

 أدان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الخميس، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بما يمثّله من تصعيد خطير يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

واعتبر أنّ هذا القانون جريمة حرب موصوفة تضاف الى السجّل المظلم لدولة الاحتلال وما تقترفه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وبحق الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّضون له يوميا من تعذيب وتنكيل وإهمال طبّي، في خرق لوضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني.

وأكد أنّ الحق في الحرية والحق في الحياة يظلان أساسيين للإنسان، داعيا المجتمع الدولي لحماية هذه الحقوق، مع تكثيف المساعي لوضع حدّ لمثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة.

كما دعا البرلمانات الشقيقة والصديقة والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة ورفض هذا الإجراء، وتكثيف تحرّكاتها وممارسة كل أشكال الضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية.