دون دولة فلسطينية أمنيات

في خطوة إيجابية على طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودفع عربة السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 للأمام، دعم وايد وزراء خارجية الدول العشرين في اجتماعهم في ريو دي جانيرو بالبرازيل ضرورة الخروج من دوامة حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس العاصمة الأبدية لفلسطين والحاجة الى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وصرح جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 22 فبراير الحالي مؤكدا ذلك التوجه بالتصريح للصحفيين "الجميع هنا، الجميع لم اسمع أحدا يعارض ذلك. هناك مطالبة قوية بحل الدولتين (...) انه توافق الرأي بيننا." وأضاف "هناك قاسم مشترك: لن يكون سلام .. ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل ما لم يكن لدى الفلسطينيين افق سياسي واضح لبناء دولتهم." وتابع متحدثا "علينا أن نحشد قدراتنا السياسية للدفع باتجاه تنفيذ هذا الحل، وما عدا ذلك فهو مجرد امنيات." وأشار الى أن الازمة في غزة تمتد الى الضفة الغربية التي تغلي بشدة، مع مهاجمة المستوطنين الاسرائيليين مدنيين فلسطينيين. ليس هذا فحسب، بل ان الجيش وأجهزة الامن الإسرائيلية لم تتوقف يوما دون ارتكاب جرائم حرب ضد أبناء الشعب في القدس العاصمة ومختلف محافظات ومخيمات وقرى الضفة الفلسطينية دون استثناء، وارتكاب عمليات قتل للأطفال والشباب، وتدمير المنازل، والاعلان عن بناء الاف الوحدات الاستيطانية، وتقطيع اوصال المدن والقرى والمخيمات، واعتقال ما يزيد عن 7000 الاف بعد السابع من أكتوبر 2023
وفي السياق طلب مسؤول السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوروبي من البرازيل، الدولة المضيفة لقمة وزراء خارجية مجموعة العشرين، أن "توضح للعالم تأييد الجميع في المجموعة هذا الحل." وتأكيدا على ذلك، حظيت وجهة نظر بوريل بتأكيد وتبني وزراء خارجية اخرين لما ذكره، حيث اعلنوا، ان كل وزراء الخارجية تناولوا الحرب في غزة، ودعوا الى حل الدولتين.  
وأشار المسؤول الأوروبي الى ان المجموعة العربية ستعرض خلال أيام قليلة خطة سلام عربية من ابرز عناوينها بالإضافة لوقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الأممية دون قيود وبكميات اكبر، ووقف التهجير القسري، الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الامن الدولي، وعقد مؤتمر دولي للسلام لتكريس وتجسيد خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.
ويفهم من حديث بوريل ان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين بما فيها الولايات المتحدة الأميركية تؤيد مبدئيا تلك الخطة، مع ان واشنطن استخدمت يوم الثلاثاء 20 فبراير الحالي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الجزائري الداعي لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، استنادا وتعزيزا لتدابير واحكام محكمة العدل الدولية, وهو ما يشي ان إدارة بايدن تعلن مواقف لا تزكيها ممارساتها العملية، حيث تواصل مد إسرائيل بكل أسلحة الموت والدمار الشامل لمواصلة حرب الإبادة على أبناء قطاع غزة، وعليه فإن الاستنتاج المنطقي لما تقدم، يشير الى الدعم اللفظي والشكلي للإدارة الأميركية لخيار حل الدولتين لا مصداقية له في ارض الواقع.
مع ذلك، ان التوافق والتأييد بين أعضاء مجموعة العشرين يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح والايجابي، ولكن حتى يقترن القول بالفعل على دول الاتحاد الأوروبي ان تبادر فورا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتضغط على الإدارة الأميركية كي تتوقف عن الدعم الاعمى لحكومة حرب الإبادة الجماعية بزعامة نتنياهو، ووقف تصدير السلاح والذخائر والقنابل بمختلف صنوفها بما في ذلك الفسفور الأبيض وغيرها من الصواريخ والقنابل الحديثة والأكثر فتكا وقتلا وتدميرا، وأيضا على الاتحاد الأوروبي ان يلزم بعض دوله بوقف التماهي مع دولة التطهير العرقي، وان ترفع سقف الضغط عليها من خلال الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية، وبالامتناع عن تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل، وتقديم الدعم للدولة الفلسطينية وقيادتها، وفي ذات الوقت الضغط على إسرائيل المارقة والخارجة على القانون لتحويل أموال المقاصة فورا لخزينة دولة فلسطين المحتلة، وفرض العقوبات الاقتصادية والأمنية والتجارية عليها لالزامها بوقف حرب الإبادة فورا، والذهاب لخيار السلام بعقد المؤتمر الدولي للسلام الملزم لإسرائيل ولترى الدولة الفلسطينية النور عمليا.