أمد / غزة : أكد د. زكريا الاغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم بقطاع غزة على دعم حركة فتح ومنظمة التحرير للمهندسين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشدداً على الثقة الكاملة بمقدرة المهندس الفلسطيني على تجاوز كافة العقبات.
جاء ذلك خلال كلمة له نيابة عن الرئيس محمود عباس خلال ورشة عمل تحت عنوان: الواقع النقابي والمهني للمهندسين في غزة " تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"بقاعة المرحوم هاني الشوا بجامعة الازهر بغزة، والتي نظمها اتحاد المهندسين الفلسطينيين، بالتعاون مع الكتلة المهنية الهندسية لنقابة المهندسين بغزة، بحضور حشد من قيادات العمل الوطني والمهندسين.
ونقل د.الاغا تحيات الرئيس محمود عباس لجموع المهندسين في غزة ، مثمناً دورهم في خدمة ابناء شعبهم المحاصر والجهود التي يبذلونها وما سيقدمونه من أبحاث ودراسات وأوراق عمل تسلط الضوء على واقع العمل الهندسي.
واضاف الاغا :نحن جاهزون للعمل من أجل إنهاء أية إشكاليات قائمة من منطلق حرصنا أن الاتحاد العام جسم نقابي يخدم المجتمع الفلسطيني أينما وجد.
وأكد د.الاغا على أهمية ودور المهندس الفلسطيني في مراحل البناء للوطن من حيث التخطيط والإشراف وتميزه في كافة المراحل وأينما وجد.
وشدد الاغا على حرص منظمة التحرير الفلسطينية الدائم على أهمية النهوض بواقع المهندس الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ودوره الواضح في المساهمة بتشكيل الاتحادات والنقابات على مستوى العالم، على الرغم من تراجع دوره في قطاع غزة بسبب حالة الانقسام وإقحام النقابات بالخلاف السياسي.
جدد التأكيد على أن منظمة التحرير ستبقى الحصن المتين والأمين والدرع الواقي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة مؤكداً أن حق العودة لن يكون قابلاً للمقايضة أو التفريط به .
واضاف أن القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن أكدا دوماً في كافة المحافل الدولية وفي كافة جولات المفاوضات على موقف منظمة التحرير الفلسطينية الثابت المتمسك بالثوابت الفلسطينية وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
من جهته رحب د. عبد الرحمن حمد رئيس مجلس أمناء جامعة الازهر بغزة بالمشاركين في الورشة مثمناً دورهم وجهودهم التي بذلوها، مستعرضاً مسيرة الجامعة باعتبارها من أهم روافد بناء المجتمع في واهتمامها وحرصها على بناء الشباب مؤكداً ان العمل النقابي الواعد قادر على الإسهام الفعال في الارتقاء بمنظومة المجتمع بما يتميز به المهندسون من عمل إبداعي.
وفي كلمة الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، استعرض م.مروان عبد الحميد أهم المراحل التاريخية التي مر بها الاتحاد منذ البدايات الأولى لتأسيسه بقرار تاريخي استثنائي في بغداد في عام 1973 واختيار الرئيس الراحل المهندس ياسر عرفات رئيساً فخرياً له واعتماده من خلال المجلس الوطني الفلسطيني كأحد الأذرع المهمة لمنظمة التحرير الفلسطينية في حينه.
وتطرق عبد الحميد إلى أهم العقبات التي واجهت مسيرة الاتحاد، مؤكداً ان الاتحاد يضم كافة اطياف العمل السياسي الفلسطيني ولا يتبع لون أو حزب وإنما يمثل المهندسين في كافة أماكن تواجدهم بالوطن والشتات، والذي يبلغ تعدادهم مائة وخمسون ألفاً.
وأضاف عبد الحميد: لقد مر الاتحاد بالعديد من المحطات التاريخية المهمة منها رفض عضوية الاتحاد لدى الاتحاد الفيدرالي الدولي عام 1975 ومن ثم الانتصار التاريخي الذي يبرز الحق الفلسطيني بأن أصبح الاتحاد عام 2011 منافساً لفرنسا على رئاسة الاتحاد الفيدرالي الدولي والذي يمثل أكثر من 20 مليون مهندس حول العالم ومن اهم المحطات ايضا وضع دستور ونظاماً أساسياً والذي تم اقراره بالقراءة الأولى والثانية ولا زال ينتظر قراءته الختامية لاقراره، مشيرا الى أنه تم إقرار عقد المجلس الاعلى للاتحاد في شهر تموز المقبل.
وفي كلمة الكتلة المهنية الهندسية استذكر م. راجي مسلم دور المهندسين الراحلين الذين أسسوا النقابة رغم قلة عددهم في حينه إلى أن وصل العدد على ما يزيد عن عشرة الاف مهندس في كافة التخصصات.
واستغرب مسلم تعطيل العمل النقابي من العام 2007 منذ بداية الانقسام حتى تاريخه حيث أنه لم تتم الدعوة الصادقة والجادة على أسس نقابية لإجراء الانتخابات دون تحزب وعدم العمل لخدمة فصيل بعينه وإقحام النقابة في صراعات سياسية .
وأضاف م.مسلم بأننا عاقدون العزم من أجل توحيد العمل النقابي مؤكداً على ضرورة الاسراع في الدعوة لعقد الجمعية العمومية واجراء انتخابات حرة ونزيهة والاحتكام لصندوق الاقتراع من أجل الارتقاء بمستوى الكفاءات العلمية والمهنية وتشجيع عقد المزيد ن الندوات والدورات التدريبية وإجراء البحوث العلمية لخدمة الأعضاء دون تميز .
ودعا م.مسلم الرئيس محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء رامي الحمدلله لتحمل مسؤولياتهم لتطبيق عادل لقانون الخدمة المدنية ولا يكفى تطبيقه في المحافظات الشمالية دون المحافظات الجنوبية.
وقال جميعنا مدعون للعمل بإخلاص للخروج من مأزق الانقسام حتى نعود للعمل بروح الفريق الواحد وصولاً لتوحيد الجسم الهندسي، ومن أجل نهضة مجتمعنا وخدمة أبناء شعبنا.
وفي كلمته استذكر النائب في المجلس التشريعي د.جمال الخضري رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العديد من المحطات المهمة في تاريخ عمل نقابة المهندسين ودورها الوحدوي وأهمية توحيد عمل من أجل النهوض بواقع المهندس الفلسطيني، مؤكداً على أهمية استعادة وحدة نقابة المهندسين لما في ذلك خدمة للمجتمع الفلسطيني والارتقاء بالعمل النقابي، وشكر القائمين على الورشة وعبر عن سعادته للدعوة الخاصة التي تلقاها من م. عبد الحميد لحضور ورشة العمل.
وقد بدأت فعاليات الورشة بالجلسة الأولى والتي أدارها م.سعد الدين خرما وقدم خلالها م.محمد الوزير ورقة عمل بعنوان" الأجسام الهندسية الفلسطينية" قال تمثل الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية جزءا مهما وأصيلا من المجتمع الفلسطيني حيث تمثل الفئات المتعلمة والمثقفة التي يعول عليها كثيرا في بناء لبنات الوطن ، وقبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ارض فلسطين في العام 1994 م ، كان لهذه .الاتحادات الشعبية والجمعيات والنقابات الفنية المتخصصة دورا رئيسيا في التعبير عن آمال وطموحات الفئات المهنية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات الفلسطيني ، وقد اختلف هذا الدور بسبب ظروف الوضع الجغرافي ، فبينما فرضت ظروف الشتات أن تلعب الاتحادات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية دورا سياسيا بشكل شبه كامل كتعبير عن الهوية الفلسطينية ، كانت الجمعيات والنقابات المهنية في ارض فلسطين -سواء في الضفة الغربية اوقطاع غزة – وبالإضافة لدورها الوطني والسياسي المميز في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي -تقوم بدور اجتماعي في الدفاع عن حقوق الجهة التي تمثلها .
واضاف الزير بعد نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 م بموجب اتفاق أوسلو كأحد اذرع منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية حيث كان من المفروض إجراء مباحثات الوضع النهائي مع الجانب الإسرائيلي في العام 1999، لم يتغير الوضع كثيرا من الناحية القانونية ، فظلت هذه الأجسام موجودة وتعذر توحيدها بسبب احتلاف المرجعية القانونية لهذا الاجسام فكانت القانون الأردني هو السائد في الضفة الغربية ، وكانت القوانين العثمانية والمصرية هي السائدة في قطاع غزة وبقيت ازدواجية التمثيل أمام المؤسسات العربية المناظرة إلا من بعض الحالات التي اتفقت فيها أجسام الفئة المهنية على تشكيل جسم موحد للتمثيل الخارجي فقط كما في الاجسام الهندسية كما سياتي تفصيله لاحقا ، ومما زاد الطين بلة حدوث الانقسام الفلسطيني في العام 2006 فتعطل المجلس التشريعي الذي يسن القوانين وقد ساعد ذلك على ترسيخ وجود هذه الأجسام وزاد من التنافر بينها وصعب توحيد هذه الأجسام في جسم واحد بشكل قانوني ومهني صرف .
وضمن فعاليات الجلسة الثانية التي رأسها م.عاطف عودة قدم م.نبيل أبو معيلق ورقة عمل بعنوان:"قطاع الإنشاءات والعلاقة بين المقاول والمهندس" قدم خلالها نبذه عن تأسس اتحاد المقاولين عام 1994 كمؤسسة غير ربحية قائمة على العضوية ومسجلة لدى الدوائر الحكومية المعنية. واعتبار اتحاد المقاولين الفلسطينيين مركز الثقل في تطوير قطاع الإنشاءات والأقدر على تمثيل هذا القطاع مما يعكس الصورة المستقبلية لأهمية قطاع الإنشاءات الفلسطيني.
كما قدم شرحاً لمراحل تطور قطاع الإنشاءات وهى كالتالي مرحلة ما قبل عام (1970)و مرحلة ما قبل قدوم السلطة الفلسطينية و مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية و مرحلة ما بعد الانقسام عام (2007 ) وأهم المشاكل التي واجهت قطاع الإنشاءات.
كما شارك م.سمير منه ورقة عمل بعنوان"هيئة المكاتب والشركات الهندسية"قدم تعريفا عن طبيعة هيئة المكاتب ودورها وأهم المهام التي أنيطت بها وكذلك هيكلية وأهدافها ورؤيتها ورسالتها وتوزيع هيئة المكاتب وأهم مهامها والخطط المستقبلية بهدف الارتقاء بالعمل الهندسي بشكل يضمن مواكبة التطور.والتعاون والتنسيق مع الجهات المشغلة ذات العلاقة.كما تناول أهم المعوقات التي تواجه هيئة المكاتب خارجية ومعوقات من المكاتب الهندسية والاستشارية والمعوقات الإدارية.كما استعرض أهم الأنشطة التي نفذ خلال فترة العام 2013 وقدم أهم الإحصائيات الخاصة بالعمل.
وودعا المهندسون المشاركون في الورشة ، إلى التعاطي الإيجابي مع تطلعاتهم، ودعم دورهم في النهوض بالعمل في نقابتهم للخروج من الحالة الشاذة التي تمر بها، معربين عن رفضهم المطلق للوضع الذي تمر به.
وطالب المهندسون الاتحاد العام للمهندسين بضرورة الإسراع في عقد المؤتمر العام للاتحاد، وتحديد موعد نهائي على الا يتجاوز شهر أغسطس القادم.
وشدد المهندسون على ضرورة العمل الجاد من أجل توحيد كافة الأجسام الهندسية الفلسطينية، بنقابة واحدة في الوطن والشتات.
وجدد المشاركون في الورشة الدعوة الى ضرورة انهاء الانقسام المؤلم على شعبنا وتبعاته وتشكيل حكومة توافق وطني بأقصى سرعة تشرف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
كما طالب المهندسون المجلس التشريعي باعتماد قانون النقابات المهنية، وأهابوا بالرئيس محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء في رامي الحمدلله بالتطبيق العادل لقانون الخدمة المدنية على كافة أرجاء الوطن وتنفيذ الاستحقاقات الوظيفية للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي.
ودعوا جميع المؤسسات وشركات القطاع الخاص بضرورة توفير وخلق فرص عمل وبرامج تأهيل وتدريب للمهندسين حديثي التخرج.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
