د .حسن خريشه : هذا ما حصل في طولكرم

أمد/ طولكرم : كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة ، عن حقيقة ما جرى في الاحكام الصادره حول القوائم الانتخابيه المرشحه لبلديه طولكرم

وقال خريشة في رسالة توضيحية وصلت (أمد):

حصل في مدينة طولكرم ان ترشحت اربع قوائم لانتخابات بلديتها وقُدمت طلبات ترشح واُغلق باب الترشح وتم الإعلان من قبل لجنة الانتخابات المركزية عن القوائم الأولية التي قُبلت ولم يكن من بينها قائمة التحرر بإضافتهما اسم مسجل في سجل هيئة محلية أخرى تقدمت كتلة التحرر باعتراض الى لجنة الانتخابات ضد رفض قائمتها وكذلك ضد قائمة المستقلين الوطنين برئاسة الدكتور حسن خريشة وايضاً ضد قائمة طولكرم للجميع برئاسة الدكتور رياض عِوَض وقامت لجنة الانتخابات المركزية برفض الطعون وبقيت في طولكرم ثلاثة قوائم واحدة برئاسة الدكتور حسن خريشة والثانية برئاسة الدكتور رياض عِوَض والثالثة برئاسة سهيل السلمان .

فوجئنا باستدعاءات من المحكمة لكل أعضاء القائمتين ؛قائمة د.حسن خريشة وقائمة د. رياض عِوَض وفعلا قمنا بإعداد الردود على المذكرات المقدمة من اصحاب قائمة أصلا غير موجودة الأصل ان ترد الدعوة شكلا لان القائمة أصلا غير موجودة وثانيا لأن المدعية الأخت المهندسة موظفة في بلدية طولكرم لكن القاضي او القضاة لم يردوا الدعوة ؟! ترافع المحامين وفي اليوم التالي فوجئنا بقرار من محكمة العدل العليا بوقف اجراء الانتخابات ومع ذلك وبعدها بساعتين قامت محكمة طولكرم عبر قضاتها بإصدار احكامٍ لا تحمل صفة الأحكام وإنما تسويات لانها لو كانت احكام ووفقا للقانون الذي يؤكد ان اي خلل في اي مرشح بأي قائمة يتم إسقاط القائمة والتسويات جاءت كالتالي أبقوا على قائمة التحرر و شطبوا منها اربع مرشحين وقاموا بشطب صلاح الجلاد من قائمة طولكرم للجميع وبقيت القائمة ولا ادري على ماذا استندوا بشطب د.حسن من القائمة ولأنها مشكلة فقط من ٨ أعضاء تم شطب كل القائمة لان الحد الأدنى للقوائم 50%+1 .

هذا ما حصل والسؤال اليوم هل يحق لمحكمة ان تحكم بموضوع صدر قرار محكمة العدل العليا به وهو توقف او وقف اجراء الانتخابات .ثانيا القاضي الذي حكم لم يدرك ان القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس تم اختراقه دائما عبر تعيين عدد من السفراء والمستشارين ورؤوساء هيئات وهم اعضاء في التشريعي الم يكن هذا تداخل بعمل السلطات ونسي القاضي رغم انه ذُكر بها ان الأخ غسان الشكعه رئيس بلدية نابلس كان رئيسا للبلدية وهو عضو في التشريعي وكذلك رئيسا للبلدية وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي مرجعية السلطة وأعلى هيئة قيادية فيها .

يبدو ان القاضي المحترم لا يعرف ان التشريعي منتهى الصلاحية اخلاقيا وزمانيا والمجلس لم يجتمع منذ ٢٠٠٧ قبل تعيينه قاضيا والقانون الذي تتم عليه الانتخابات هو قانون بقرار من رئيس السلطة وان المذكرة التي حكم عليها لم يرد ذكر الا مجموعة من القوانين التي تعطي الحق للترشح وكذلك قانون ملغي .

ومع ذلك شكرًا سيادة القاضي لأنك أعطيتني الأسبقية في حق رفع قضايا على من اخترق القانون الأساسي الفلسطيني وأقول ان الأحكام التي صدرت هي تسويات وليست قضاء آمل اعادة الاعتبار للاحكام القضائية وفقا للقانون .

وشكرا للقاضي وللجمهور في المحكمة أنكم عدتم وأكدتم ان هناك مجلس تشريعي وفيه أعضاء وله رئاسة .

البعض يقول لماذا لم تكونوا ٩ أعضاء او عشرة وبالتالي يتم شطب واحد والإبقاء على القائمة والجواب أني تعمدت ان نكون ثمانية وبرئاستي لأنني كنت أتوقع من السياسيين والقضاء المسيس الذين يؤمنون ويمارسون الاقصاء ان يفعلوا ما فعلوه الا يعد هذا مجزرة بحق قائمة يرأسها عضو مجلس تشريعي منتخب مرتين وبأعلى الأصوات في المرة الاخيرة .

أرجوا ان لا تغضبكم صراحتي وإذا رأى البعض من الشتامين والغوغاء ان يبدأوا حملة مسّبات أقول لهم شكرًا سلفاً. وسنلتقي في انتخابات قادمة بلدية او تشريعية ان قٌدر لنا ولشعبنا ولنخبنا ان نصل اليها يوما في ظل هذا التردي والتردد والانصياع لرغبات نظام شمولي يؤمن بتمهيد الطريق وإزاحة الخصوم والمنافسين ليتنافس ويخوض الانتخابات مع نفسه ويفوز على نفسه .

هذا للعلم والحقيقة فقط