قبل يومين تعرض المركز الثقافي الفرنسي لتفجير جديد. مع انه قبل شهرين تعرض لتفجير سابق. وفي كل مرة تدعي حركة حماس، انها ستتابع الجناة. وتكشف عنهم. وتذرعت امام القوى السياسية، ان "ضيق اليد" و"نقص الامكانيات" و"نقص الاموال" تحول جميعها دون ملاحقة الجناة.
استهداف المركز الثقافي الفرنسي في غزة، ذلك الصرح الثقافي المتميز بدوره التنويري، في الوقت الذي تعترف الجمعية الوطنية الفرنسية بدولة فلسطين، ومع تعاظم جهود الحكومة الفرنسية في المنابر الاوروبية والاممية لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وايضا لتمرير مشروع قرار اممي يهدف لضخ الروح في المقاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، بغض النظر عن اية ملاحظات على المشروع، غير انه جهد يحسب لفرنسا وليس عليها. يحمل في طياته رسائل عديدة: اولا تريد حركة الانقلاب الحمساوية، ان تقول للقيادة الشرعية، يد ميليشياتنا طويلة، وتستطيع ان تحرجكم امام كل الدنيا؛ ثانيا على حكومة التوافق الوطني دفع الاموال لميليشياتنا الامنية وموظقي الحركة بغض النظر عن قرار لجنتكم الادارية القانونية؛ ثالثا شاءت ان تؤكد لاوروبا كلها من خلال المركز الثقافي الفرنسي، وما يتعرض له، ان حركة حماس رقم لا يمكن تجاهلهفي المعادلة الفلسطينية، وعلى فرنسا واوروبا الاستعداد لتقديم الدعم المالي لها ولميليشياتها؛ رابعا الاهم انها ارادت التأكيد على انها جزء لا يتجزأ من المنظمات التكفيرية الظلامية، وشاءت تغميم تكميم الافواة وإشاعة الظلام في محافظات الجنوب.
حماس لا تريد ان تتعظ، وتتعلم من تجربة الاخوان المسلمين العبثية الفاشلة في مصر وتونس. وتراهن على تغير الاوضاع في المنطقة وخاصة في مصر، لاسيما وانها ضليعة بشكل مباشر في العمليات الارهابية، التي نفذت ضد الجيش واجهزة الامن المصرية. اضف الى تنسيقها المتواصل مع التنظيم الدولي للاخوان وتركيا وقطر، لمضاعفة وتوسيع العمليات التخريبية ضد الامن الوطني والقومي المصري، وهي بذلك تهدد مصالح المواطنين الفلسطينيين. ولهذا تحاول لي ذراع القيادة الشرعية الوطنية، وابتزازها من خلال التحريض المتواصل على شخص الرئيس ابو مازن، وجرائمها ضد القيادات الفتحاوية، وضد المنبر الثقافي الاقدم في القطاع، المركز الثقافي الفرنسي، الذي اقيم عام 1982، وضد كل مظاهر التنوير والديمقراطية في المحافظات الجنوبية.
جريمة حماس الجديدة ضد المركز الثقافي الفرنسي، لا يجوز لها ان تثني القيادة عن مواصلة الدفع بعربة المصالحة الوطنية. ولكن دون تمرير او الصمت على جرائم وانتهاكات حركة الانقلاب الاسود الحمساوية. وبالتالي مطلوب تحميل حركة الانقلاب المسؤولية عن الجرائم والتفجيرات، التي تتم في القطاع، وعدم الدفع اية رواتب لميليشيات وموظفي حركة حماس، والعمل على سحب البساط من تحت اقدامها من خلال إماطة اللثام اكثر فاكثر عن وجهها القبيح امام الجماهير الفلسطينية والعربية والدولية. وتحميلها مسؤولية معاناة الجماهير الغزية بعدم فتح معبر رفح البري، وايضا على الدول الاوروبية، ان تغلق كافة النوافذ امام حركة الانقلاب، وعدم الرضوخ لجرائمها البشعة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
