رسالة إلى أعضاء الكنيست العرب

مما لا شك فيه بان المهمات الملقاة على اكتاف أعضاء الكنيست العرب كثيرة وصعبة، في ظل الأجواء الفاشية التي تسيطر على المشهد السياسي والحياتي بشكل عام في هذه الابلاد، من المشاكل التي تواجه اعضاء الكنيست والمواطن العربي، قضايا البناء والتطوير، فالسلطات لا توسع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية لإقرار مناطق تطوير والبناء لتتجاوب مع التكاثر الديمغرافي للعرب، وذلك من منطلقات أيدولوجية للحركة الصهيونية التي تخطط على ان تكون أراضي العرب تابعة لأولادهم واحفادهم مستقبلًا، وليس لأطفالنا واحفادنا، وهذا لا يتوقف على حزب دون الاخر، ولعل ما يسمى باليسار الصهيوني هو الذي قدم الدروس لليمين في هذا الاتجاه، وكانت قد قالت (حمامة السلام) شمعون بيرس: "ان كل بيت عربي يبنى على هضاب الجليل مناقض لأهداف الصهيونية" وقد عبر الكثير من هذه الحمامات (حشاء العيش) عن هدف التخلص من المواطنين العرب، فهناك من قال: "ان ولادة أي طفل عربي توقظ منامي"،واخر وصفنا بالسرطان في جسم الدولة، وثالث اقترح توزيعنا على الدول العربية، ولا نريد ان نسترسل في عرض نواياهم من خلال تصريحاتهم، وانما نود في هذا السياق التركيز على قضية البناء في وسطنا والتي نواجه من خلالها اقسى الممارسات العنصرية، هذا علما بان من الحقوق الأولية للمواطن أينما كان ان يبني بيتا ليعيش تحت سقفه باحترام، ولكن في هذه البلاد حيث تنوي لنا السلطات اسواء التمنيات، وقد عبروا عن ذلك بأحجية او بنكتة دموية إذا صح التعبير، وتقول نكتتهم: "من هو العربي الجيد؟ ليأتي الجواب: "العربي الميت". ويسترسلون في ثقل دمهم بالقول:" من اخطاء الله انه خلق العرب فوق الأرض بينما خلق النفط تحت الأرض"

وسط هذه الأجواء المريضة نعيش، من هنا نقول: الله يساعد أعضاء الكنيست العرب على مواجهة الفاشية الصهيونية، خاصة وان العالم يغض الطرف عن ممارستها، كما نطلب من الله أن يساعدهم على انتقادات الكثير من أهلنا الذين لا يدركون هذه الإشكالية البشعة، وهنا نطرح السؤال: كيف سيواجه أعضاء الكنيست العرب ما ذكرناه؟

المشكلة هي ان حاميها حراميها، من يسلب الأرض يستطيع أن يبني عليها، بينما صاحب الارض لا يستطيع أن يبني عليها بحرية؟! وقد أُسست جمعية أطلق عليها اسم " رجيفيم" لتراقب البناء في الوسط العربي وبواسطة تجند الوشاة لتبلغ السلطات بما يجري وتطلب هدم البيوت، والمحاكم تصدر قراراتها بهدم البيوت العربية، والطامة الكبرى، وتصوروا عمق المأساة، يُفرض على صاحب الدار هدم بيته بيده.        

جمعية "رجيفيم" هذه تُموَّل من قبل الأموال المخصصة لخدمة الجمهور، تأسست سنة 2006 وقد نشرت صحيفة " يديعوت احرونوت " يوم الجمعة 2018 – 6 – 6 في ملحق 7" أيام" تقريرا يُظهر بأن قيادات من هذه الحركة يبنون ويسكنون في بيوت غير قانونية، والمهزلة الكبرى ان بيت رئيس الجمعية نفسه عضو الكنيست الفاشي "سموطريش" يقع في الأراضي المحتلة، بُني على ارض متنازع عليها بينه وبين الفلسطينيين (وهو إنساني جدًا، حيث انه من المبادرين لقانون التسوية الذي يقضي بمنح الفلسطينيين ثمنًا لأراضيهم!!) يذكر، بأن "سموطريش" وصل إلى الكنيست من خلال هذه الجمعية التي أسسها ومنها أطلق تصريحاته العنصرية التي تحظى بالشعبية الكبيرة في الوسط اليهودي وبالتالي اوصلته إلى الكنيست، هكذا هو الحال في الوسط اليهودي الذي تعاني قطاعات واسعة منه من ازمة أخلاقية، ونحن هنا لا نعمم لان في التعميم الكثير من الظلم والتجني.

محامي الجمعية "بوعز ارزي" أيضا يسكن في بيت غير مرخص وضده أمر بالهدم. والسؤال هل سيُهدم البيت ام ان " فرفور ذنبه مغفور؟!

من اهداف الجمعية كما جاء في برنامجها، المحافظة على ارض الشعب اليهودي وعلى الثروات التي خصها الله لشعبه المختار، لذلك تُخصص جل اوقاتها في الوسط العربي، وقد حظيت بمبلغ 20 مليون شاقل لاستمرارية عملها.

محامي اخر من الجمعية " نير تسبي" هو الاخر يسكن في بيت في الأراضي المحتلة بني بدون ترخيص، وهو يفتخر بذلك، يشرح كيف اخترق حاجزًا عسكريًا وبادر إلى بناء المستوطنة التي يسكن فيها والتي عارضتها المحكمة العليا الإسرائيلية بسبب كونها أراض خاصة للفلسطينيين، من هنا تأتي مهاجمة هذه الجمعية للمحكمة العليا الإسرائيلية والتي هي بدون انياب. " تكشف الصحيفة النقاب عن أن 14 شخصًا من قيادة هذه الجمعية يسكنون في بيوت بدون ترخيص، منهم المدير العام السابق المدعو يئير بن دافيد، الذي أُصدرت 8 قرارات تقضي بهدم بيته، والرئيس الحالي يهودا الياهو الذي هو الاخر صدر قرار بهدم بيته، كما أن الناطق بلسان الحركة ابراهام منمين يسكن في بيت في منطقة يمنع الجيش الدخول إليها؟!
وهنا نطرح سؤال اخر حول الجهاز القضائي في البلاد ابتداء  من محكمة ( العدل) العليا إلى اخر محكمة، والتي ثبت بواسطة الأبحاث قام بها عدد من الحقوقيين وجمعية " مساواة" حول هذا الجهاز تبين من خلال أبحاث كثيرة، بان المواطن العربي يُحكم عليه أحيانا كثيرة، ضعف ما يُحكم عليه المواطن اليهودي على نفس المخالفة؟!! وهذا اثار رجال فكر يهود طالبوا بعدم التمييز العنصري في جهاز القضاء، وقد حذر هؤلاء من الانجراف نحو النازية، كنا في السابق نخشى التطرق إلى ذلك ولكن بعد أن اخذ رجال فكر يهود في الاحتجاج على ذلك، نسمح لأنفسنا أن نقول ما يقولونه على الأقل، ومن هذه الممارسات أن جنودًا  يتنافسون على قتل طفل عربي، احد الجنود يقول لزملائه مشيرا إلى الطفل: هل تشاهدون ذاك العصفور، من يستطيع أن يسقطه وتوجه فواهة البندقية ويسقط الطفل قتيلا وتصفيق حار تقديرا لبطولة الجندي القاتل، وقد بثت مشاهد الجريمة في بعض وسائل الاعلام منها الإسرائيلية، كما ان السياسيين ممن يريدون ان يحظوا بشعبية بالغة يفتخرون بعدد العرب الذي قتلوهم؟!! وهكذا اصبح الدم العربي افضل دعاية انتخابية، والكثير سمعوا تباهي بيني غانس بانه قتل 1468 عربيًا.  
كل هذه العجائب والغرائب لا تمنع الجمعية من تقديم دعوات قضائية ضد من يبني بيته في الوسط العربي بدون ترخيص، الامر الذي دفع 76 عضوا في الكونغرس الأمريكي إلى دعوة الحكومة الاسرائيلية بعدم هدم البيوت الفلسطينية، واعرب المستشار القانوني " أفيحاي مندلبليت" عن خشيته ان تؤدي تصرفات حركة "رجيفيم" إلى جر إسرائيل إلى المحاكمة الدولية في "هاج"، بتهمة القيام بأعمال جنائية، وهنا نقول ان هذه المهمة ملقاة على أعضاء الكنيست العرب،

اعمال شيطانية كثيرة قامت بها هذه الحركة، نير تسفي أبرز بطولاته بواسطة تمويه الشرطة والجيش بواسطة بلاغات غير صحيحة تقول ان المستوطنين تعرضوا إلى الرشق بالحجارة في مناطق معينة كي تحرف اعين السلطات عن قيام الحركة بالبناء في مناطق لا ترغب السلطات الرسمية البناء فيها. وماذا عن التناقض بين محاربة جمعية "رجفيم" للبناء غير المرخص في الوسط العربي وبين كون أعضاء الحركة يسكنون في بيوت غير مرخصة، قال نير تسفي:" ان البيان الذي سجلته غير صحيح ولتقفز عيون المعارضين من محاجرها فالكلاب تنبح والقافلة تسير" يُذكر ان مجلس "مته بنيامين" من بين الممولين لهذه الحركة، ويذكر بان الاكاديمية البدوية بالقرب من التجمع اليهودي كفار ادوميم صدر بحقه قرار يقضي بهدمه، وذلك بناء على طلب جمعية رجيفيم .!!.

السؤال: اين القانون في هذه البلاد؟

هل سيعاقب هذه الجمعية واعضاءها مثلما يفعل معنا، نحن المواطنين العرب؟. وماذا يحدث اليوم في ظل قانون كامنيتس؟ هل يعلم الجميع الوضع الذي سيؤول اليه واقع البناء؟ في ظل هذا القانون؟ نود ان نوضح، عند خروج الشاحنة التي تحمل البطون ستوقف الشرطة السائق وتسأله: اين التصريح او رخصة العمار؟ وإذا لم يكن بحوزته المستندات ستصادر الشاحنة، وصاحب مواد البناء لا يستطيع أن يبيعك بدون ان يكون بحوزتك تصريحا او تصويرا لرخصة العمار، كذلك البلاط والقصار والحداد والكهربائي إلخ..

وما هو المطلوب، المتقاعسون سيلقون اللوم على أعضاء الكنيست، في حين ان المطلوب هو التصدي الشعبي، الخروج إلى الشارع والقيام معا (الشعب والقيادة) بخطوات عملية حادة، وتحضير الأجواء لتمرد مدني إذا واصلت سلطات في غيّها.. على أعضاء الكنيست أولا رفع دعوى قضائية لمحكمة (العدل العليا) لإصدار قرار بهدم بيوت جمعية رجيفيم، ما يحق لزيد يحق لعمر، ورفع شكوى إلى المحكمة الدولية إلى جانب تفعيل الهيئات الدولية، عندما خطب ايمن عودة في الأمم المتحدة اثار ذلك غضب الحكومة الإسرائيلية بادعاء بانه ولا لزوم لدعوة المجتمع الدولي للتدخل في شؤون البيت الواحد، هكذا بكل بساطة؟!! وكأنهم يفهمون في أصول الجيرة الحسنة، والعلاقة بين افراد الاسرة الواحدة، نحن نقول ان من الأقوياء لا يفهمون إلا لغة القوة.