رصاصات بيني غانتس

يأتي قرار وزير الدفاع الاسرائيلي غانتس علي اعتبار ست مؤسسات فلسطينية منظمات (ارهابية)استكمالا لعمليات القتل والارهاب التي تمارسها قوات احتلاله ومستوطنيه..

انها الحرب المستمره ضد الشعب الفلسطيني وبكل الاشكال،،

فقد رأينا كيف بدات الهجمه المسعوره علي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا ، علي اعتبار انها عنوان لقضية اللاجئين وهي جوهر القضية الفلسطينية ،

تارة بوقف التمويل عنها وحصارها وتارة بالتحريض عليها وعلي منهاجها وكادرها التعليمي،،وكل هذا من خلال المعلومات المضللة التي تبثها دولة الاحتلال وتزود بها الولايات المتحدة والاتحادالاوروبي لوقف دعمهم للاونروا والعمل علي تصفيتها .

وبالعودة الي قرار وزير جيش الاحتلال علي اعتبار كلا من مؤسسة الضمير لرعاية الاسري ومؤسسة الحق والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال واتحاد لجان المرأة ومركز بيسان للبحوث واتحاد لجان العمل الزراعي انها غطاء لمنظمات (معادية) حسب التوصيف الاسرائيلي ،،
كل هذا يأتي في اطار الحرب الاسرائيلية علي الكل الفلسطيني..

ان حكومة الاحتلال تعمل بجهد كبير وبتحريض واتهام لا يتوقف علي اعتبار ان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اذرع لمنظمات نضالية فلسطينية وتشكل غطاء لانشطتها المختلفة. لتعطي اسبابا للمنظمات الدولية بوقف العمل معها ووقف تمويلها.

ما تريده دولة الاحتلال هو جعل هذه المنظمات والمؤسسات الفلسطينية علي اختلاف تخصصاتها وانشطتها بالاضافه الي الاونروا ،،،ان تكون وعاءاً بلا وعي..

وذلك عبر تجريدها من اهدافها الوطنية..
وبما ان هذه المؤسسات الوطنية المهنية الفلسطينية تعمل وفق القانون الفلسطيني وبشراكة مع مؤسسات دولية فهذا يتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي بادانة ورفض هذا القرار الجائر والذي بلا ادني شك يخضع لاعتبارات سياسية لدولة الاحتلال ..
علي اعتبار ان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني هي شريك اساسي في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال من خلال المراكز الحقوقية التي تنشط في قضايا الدفاع عن حقوق الانسان والتي باشرت برفع دعاوي قضائية لدي محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال علي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وايضا للدور الانساني والوطني والاخلاقي الذي تقوم به مؤسساتنا بالدفاع ودعم قضايا الاسري
وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية وفضحها ،،،،
لم يكن هذا القرار الذي يحمل العداء لمؤسسات تعني بحمايه الاطفال وحقوق الانسان والعمل الاجتماعي وقضايا المراة
الا استمرارا لمحاولة تدمير بنية المجتمع الفلسطيني والتي هي الركيزة الاساسية لصموده..
وقد رأينا سابقا الحرب التي اعلنها الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية ترامب علي الاونروا لوقف تمويلها وطلب من دول عديده وقف هذا التمويل في محاوله منه لانهاء دورها وشطبها وكل هذا لاسترضاء دولة الاحتلال..وعلي اثر ذلك عانت المنظمة الدولية حصارا ماليا مما اثر علي ادائها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينين في كل اماكن تواجده..،
وكان ايضا هناك ضغوط من شخصيات سياسية اوربية لدفع الاتحاد الاوروبي للتصويت لوقف التمويل للاونروا ولكن باءت بالفشل ..
محاولات الاحتلال الاستفراد بمؤسساتنا الوطنية علي قاعدة ،،اكلت يوم اكل الثور الابيض ،،جوبهت برفض قوي وواضح وسريع من قبل القيادة الفلسطينية والتي بدورها رفضت كل الاتهامات الاسرائيلية وطالبت الامين العام للامم المتحدة بالوقوف علنا وبقوة ضد هذه الاجراءات..

ان دفاعنا جميعا عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لهو واجب وفرض..
لما يمثله هذا القطاع من صمام امان وضمير حي للمجتمع الفلسطيني..

فهو كان وما زال شريك اساسي في النضال ضد الاحتلال،،،