رواتب موظفي السلطة على المحكّ

من الواضح والجليّ أن السلطة تواجه صعوبات مالية، بل ربما معضلة مالية،

بدليل انها لم تستطع دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكرين لا عشية عيد الفطر ولا غداة عيد الفطر!!!،

ولا تزال تُراوح مكانها، "مكانك سر، مُعتديل مارش"، "من هالمراح ما في رواح"،  

هناك حقيقة دامغة ومعروفة وسرمديّة ألا وهي قرصنة الاحتلال لاموال المقاصة الفلسطينية، وبعزقتها على ما يرتئيه سموتريتش، وزير مالية الاحتلال،

إذن اصبح واضحا أن رافدا اساسيا من الروافد التي تُغذّي منجم وزارة المالية الفلسطينية، قد اصبح في بند القطّارة، وليس بند المزراب،

روافد أخرى معروفة ومستترة في آن يبدو أنها تتمنّع عن الالتزام بتعهداتها في القمم والاجتماعات واللقاءات، ألا وهي المساهمات المالية الشهرية العربيّة لدعم ميزانية السلطة، اللهم باستثناء الجزائر، كما اعتقد،

أمّا الرافد الاساسي ربما، ألا وهو  ما كان يُسمّى "بالدول المانحة" الاوروبية، فان دعمها للسلطة اصبح تحت يافطات مزركشة منها الاصلاح، وخفض الرواتب والميزانيات وصولا إلى التقاعد الطبيعي أو المبكر أو الالزامي للموظفين، عسكريين ومدنيين،  لخفض فاتورة الرواتب!!!

في ظل هذه الامواج المُتلاطمة من المطبات والعثرات والمعيقات والصعوباتفانه يصبح من الصعب على السلطة الايفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفيها، ناهيك عن أن البنوك بالنهاية تتعامل مع الموضوع بميزان الربح والخسارة، مع احترامنا لبنوكنا الوطنية،

ماذا تفعل وستفعل السلطة إزاء هذا الوضع؟؟؟!!!،

والامور كما ترون يا سادة يا كرام حيال وحول مداخيل السلطة، كما يقول المثل الشعبي: "عِد غنماتك يا جحا واحدة قايمه وواحدة نايمه!!!،

وانه وكما يقال "المغرفة تُخرج ما في القِدر"، والقِدرُ معروف ما بداخله،

وما تستطيع السلطة فعله في هذه الحالة والمقام والصدد، هو أن تستمر بالتعامل والعمل "بالمقصقص حتى يأتي الطيّار"، كما يقول المثل الشعبي،

والله وحده يعلم أن "هذا الطيّار" سيأتي من اوروبا، بعد ان تستنفذ مطالبها وطلباتها من السلطة باجراء اصلاحات ودوزنات وشدّ براغي وتجليخ وتحميل وتنزيل والله سبحانه وتعالى اعلم ما "وراء الاكمّة ما وراءها!!!"

"واشتدّي ازمه تنفرجي"، كما يقال وكما يأمل كلّ معني بهالسالوفة.