زكارنة: سنتوجه للقضاء لبحث حل نقابة الموظفين

امد/ رام الله: قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة إن الموظفين سيتوجهون لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١ بحل نقابة الموظفين وتشميع مقر النقابة واعتقال النقابيين.
وحذر في تصريح صحفي الأربعاء من المساس بحرية العمل النقابي والمس بالحريات العامة، قائلا "لو خيرونا بين القدس وحرية الرأي سنختار الاثنتين ولكن حرية الرأي والتعبير أولاً".
وشدد زكارنة أن حل النقابة أفضل بكثير من أن تتبع لشخص أو حزب، مبينًا أن "ما نسعى له أن تعود النقابة بقرارها المستقل وبلا حدود سوى القانون والنظام تحت شعار الرئيس أن حريتنا سقفها السماء".
وحول قضية حل النقابة، أكد أن "القضاء سيكون الفيصل والحكم حيث تم تسليم الوثائق للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس التشريعي وطالبنا بحماية الحريات وخاصة حرية العمل النقابي".
ونوه إلى أنه تجري الآن المحاولات لعقد اجتماع مع الرئيس ورئيس الوزراء لوقف كل هذه الإجراءات التي تحرم الموظف من الدفاع عن حقوقه. وشدد على أن النقابة كانت داعم أساسي لسياسة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن.
وأكد أنه لن بتعامل أو يتعامل أي من الموظفين مع أي جسم يتم تشكله بغير القانون وضمن الأسس الديمقراطية في إشارة لتشكيل جسم نقابي بديل للنقابة العمومية.
وقال زكارنة إنه "سيتم إرسال رسالة للرئيس أبو مازن بهذا الخصوص مع تفصيل أبعاد وقانونية هذا القرار وأهمها تجاوز القانون الأساسي والاتفاقيات العربية والدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأثير ذلك على صورة الدولة الفلسطينية التي كانت ويجب أن تستمر كواحة للديمقراطية.
وأكد زكارنه أن الخصم من رواتب الموظفين تجاوز للقانون وتم تسليم المحامين الأوراق من الموظفين لرفعها للقضاء بهذا الخصوص وخاصة أنها الوسيلة المتاحة قانونيا الآن.
وأشار كذلك إلى أنه تم تسليم ملف آخر بخصوص المنقولين في وزارة المالية تعسفا بسبب العمل النقابي إلى المحامين لرفعها لمحكمة العدل العليا.