سبع رواضي أسوأ من الماضي

لم نكن نتوقع أن تصبحَ جماعةُ سَبْعْ رْوَاضِي القروية على هذا الشكل من الإهمال ، كيتيمة القرى مَن ليس لها في إقليم مولاي يعقوب مسؤولين ولا أهل لهم معها أدنى اتصال ، مجرد محطة لنثر تقصير ينأى بمثل الواجهة عن مقام عند أهالي الناحية محاط بالإجلال ، لالتصاقه "بالضْوِياتْ" الواجبة التَّوقير من طرف القارين أو عشاق التجوال ، وما تأسست هذه الجماعة إلا لمثل الغاية العاكسة التحام قاطنيها برمز المملكة مهما كان المجال ، والفلاحي أقرب لمثل الوطن المفروض أن يحظى بأولوية الانشغال ، لكن رئيس هذه الجماعة اكتفى بمظهر مسؤولية المنصب المنتخب من أجل القيام به في أتم ألأحوال ، متناسيا جوهرها المنبعث منها القدرة على الابتكار لتنشيط مقومات التنمية ولو باستفسار ذوى الخبرة المُبعَدين عن مثل السؤال ، وهناك في الجماعة عقول منتمية لجذورها مفعمة بالعلوم الأكاديمية القادرة على تزكية أنسب الأعمال ، المساهمة لترك ثرثرة رئيس المجلس الجماعي واستبدالها بمردودية أفعال ، أضعفها التوجه لتنظيف ذات الجماعة من أوساخ وإزاحة مسبباتها فيرتاح البال ، ليمتد التدبير لخطوات أكبر أهمية بتنظيم غير المنظم سوقا كان أو المعروضات في أي مَحَل ، ليست رئاسة الجماعة مقتصرة على مزاج المنتسب إليها بل احترام اختصاصاته المنظمة بقوانين وما أكثرها في "سبع رواضي" يكاد يشوبها الاضمحلال ، إذ لاشيء في هذه المساحة الترابية يشير أن الدولة في شفها التشريعي المحلى موجودة هنا ولو جزءا بسيطا من التمام والكمال ، مجرد بنايات إدارية يفضح العشب الجاف من حولها بما تستحقه من سلبيات لا تطيق عند محبي الوطن الاحتمال ، مناظر لا يمكن وصفها الا بوقوع تسيب في مضمون الممارسة اليومية المطلع بها المجلس في شخص رئيسه وفق المعمول بها في سلسلة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لمن أراد العمل بالواقع وليس الأجوف من الأقوال .
الإنصاف يقتضي منا ذكر من يستحق التنويه بما يقوم به من جهد حميد محمود يتعلق الأمر بمدير الجماعة الذي لولاه لغابت هذه المؤسسة التشريعية المحلية على مستوى الرئاسة من الساحة نتيجة الملموس في عين المكان وليس تصوراً من محض الخيال ، مدير الجماعة هذا صراحة منقذها والجاعل منها مستحقة ما تتمتع به من نفوذ أرادت الدولة أن تتقاسمه مع مؤسسات منتخبة عملاً بمبادئ الديمقراطية مشاركة في تسيير الشأن العام ، لكن على هذه الدولة في شخص وزارة الداخلية الوصية أن تراقب عن كثب ما يقع في جماعة "سبع رواضي" وفرض ما يجعلها كما كانت في السابق على طريق التنمية والمشاركة في جلب المنافع العائدة بالخير العميم على هذا الجزء من التراب المغربي الغالي ، وحينما نقول وزارة الداخلية فالمقصود هنا ممثلها عامل الإقليم الذي من واجب واجباته توجيه عناية مستعجلة لهذه الجماعة القروية ، المتوفرة على ما يؤهلها لتكون عشرات المرات أحسن مما هي عليه الآن ، وهو في ذلك يسعى لإصلاح ما يستوجب الإصلاح في هذا الإقليم المُؤتمن عليه . ( وللمقال صلة)