"ستاندرد آند بورز" تعدل تصنيف مصر الاقتصادي

عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابي إلى مستقر.

وفي الوقت نفسه، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية الطويل والقصير الأجل عند "B-/B".

وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، بحسب "ستاندرد آند بورز"، والتي قالت، إن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

وترى وكالة التصنيف الائتماني، أن فرص رفع تصنيف مصر مرهونة بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.

كما يمكن أيضاً رفع التصنيفات إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي.

بينما ربطت الوكالة السيناريو السلبي في نظرتها لمصر، بالتعديل من إيجابية إلى مستقرة، بأمرين؛ الأول، تراجع السلطات المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، والاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية.

والثاني، مرهون بعدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.

وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن من شأن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف في المستقبل، إلى جانب ركيزة السياسة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من التمويل، أن يدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي في نهاية المطاف.