سلطة النقد تناقش ظاهرة الشيكات المعادة

أمد/ رام الله : عقدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول إجراءات معالجة ظاهرة الشيكات المعادة.

وشارك في الورشة المصارف العاملة في فلسطين على مستوى المديرين العامين والإقليميين ومديري قطاعات الأعمال ومديري العمليات، وبحضور مدراء سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال? وجمعية البنوك? ومؤسسة شراكة، واتحاد المطورين العقاريين وحماية المستهلك والمستشار القانوني لمجلس الوزراء وممثلين عن العديد من الوزارات والجهات الرسمية والجامعات والمؤسسات المالية والاقتصادية والحقوقية وخبراء وإعلاميين اقتصاديين، والصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار.

ورحب نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة بالمشاركين والحضور، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي بناء على استراتيجية سلطة النقد المقرة من قبل مجلس الإدارة والهادفة إلى الحد من حجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد? في إطار تطوير منظومة وأتمتة وسائل الدفع وتحديثها في فلسطين.

وأوضح نائب المحافظ أهمية الاستقرار المالي في فلسطين والذي يعتبر على سلم أولويات سلطة النقد ويتصدر أولويات سياساتها وتعليماتها وعملها وإجراءاتها، وينصب اهتمام سلطة النقد بالدرجة الأولى على أن يكون القطاع المالي والمصرفي قادراً على العمل ومواجهة أية مخاطر أو تأثيرات اقتصادية سلبية، والمحافظة على استقرار هذا القطاع الهام بما يضمن قيامه بدوره الاقتصادي الحيوي بكل فاعلية وكفاءة.

وأشار أبو شحادة إلى أنه في إطار تعزيز مكونات الاستقرار المالي والمحافظة عليه فقد عملت سلطة النقد خلال الأعوام الماضية على وضع وتنفيذ خطة إصلاح تعتمد على ركائز أساسية تهدف لتطوير وإيجاد البنية التحتية المناسبة والفعالة والآمنة لنظم وخدمات الدفع في فلسطين كجزء مهم من منظومة الاستقرار المالي، حيث أتت هذه الركائز في إطار خطة إصلاح تعمل عليها سلطة النقد بشكل مستمر وتهدف إلى إطلاق خدمات وأنظمة جديدة تخدم القطاعات المالية المختلفة.

وأضاف نائب محافظ سلطة النقد أن هذه الورشة تعقد من أجل الحوار والتشاور لتدراس موضع هام يؤرق كثيرين من المتابعين للشأن الاقتصادي والمالي في فلسطين وهو موضوع الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، حيث انعكست خلال السنوات الماضية الأوضاع السياسية الصعبة واللامستقرة على الوضع الاقتصادي برمته وأثر بشكل جلي في ازدياد ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، ووصلت هذه الظاهرة ذروتها بنهاية العام 2017 حيث شكلت الشيكات المعادة المقدمة لعدم كفاية الرصيد من الشيكات المقدمة للتقاص ما نسبته 6%.

وأكد أن سلطة النقد تتابع باهتمام جلي وواضح وشهري هذا الموضوع، وباشرت باتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها.

 وأعرب نائب المحافظ عن أمله في أن تسهم مخرجات هذا اللقاء في رسم السياسة المستقبلية لمعالجة ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، حيث أن الإجراءات المتوقعة والتي تنوي سلطة النقد اتخاذها هي إجراءات احترازية مشددة تؤثر بشكل مباشر على فرص الحصول والتعامل مع ورقة الشيك التي أصبحت ركيزة أساسية في المعاملات التجارية.

بدوره، تطرق مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون من خلال العرض، إلى فترة ما قبل إطلاق نظام الشيكات المعادة، حيث كان العمل يتم وفق نظام القائمتين السوداء ومحدودي التصرف، ولم يكن هذا النظام يوفر مركزاً موحداً للعميل عن شيكاته المعادة على كافة حساباته لدى المصارف، ولا يشتمل على الشيكات المعادة بين فروع المصرف الواحد والمقاصة الإسرائيلية والمقاصات الأجنبية، بينما وفر نظام الشيكات المعادة قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات على كافة حساباتهم لدى المصارف سواء لعدم كفاية الرصيد أو لبعض الأسباب الفنية وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة.

وشرح فرعون درجات التصنيف الخمس في نظام الشيكات المعادة، مما كان له الأثر الإيجابي على صعيد الحد من تبعات المشاكل المصرفية والاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس الوقت تطرق إلى أسباب نمو ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد منها حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، والإفراط في الاستدانة بين موظفي القطاعين العام والخاص، وتأخر صرف الرواتب والخصم منها، وحالات التقاعد المبكر، والتعثر وتبادل الكفالات في التسهيلات، والنمو الحاصل في فتح الحسابات الجارية المقترنة بالحصول على دفاتر شيكات.

وتناول إجراءات سلطة النقد التي تم تنفيذها للحد من ظاهرة الشيكات المعادة في المرحلة الأولى، ومنها التشدد في التسويات الرضائية، وربط شركات القطاع الخاص على نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وأثر الإجراءات المتخذة على نمو الظاهرة، وكذلك الإجراءات المطروحة للنقاش والتي يتم التشاور بشأنها في الوقت الراهن ومنها خفض عدد التسويات الرضائية، والتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف، وتعزيز الإجراءات القضائية.