سيادة الرئيس.. مصر لن تبيع جنسيتها

- لم يحدث فى عصر عبد الناصر ولا فى عصر السادات ولا عصر مبارك أن باعت مصر جنسيتها فى ظل أى ظروف اقتصادية صعبة.. وكون أن تتبنى الحكومة فكرة بيع الجنسية المصرية وفى عصر عبدالفتاح السيسى فهذه مصيبة بكل المقاييس.. فالرجل مصر عنده هى أمه فكيف ينادى «تحيا مصر.. تحيا مصر» ويسمح بالتفريط فى جنسيتها حتى ولو متنا جوعا.. مؤكد فى حاجة غلط، خاصة عندما تمرر الحكومة فى خباثة مشروع بيع الجنسية المصرية إلى لجنة الأمن القومى فى البرلمان تمهيدا لعرضه فى الجلسة العامة لإقراره تحت مسمى قانون جديد للجنسية.

- أنا شخصيا لا أعرف سببا فى تورط الحكومة مع قانون يمس السيادة المصرية بحجة أن العائد من بيع الجنسية يضاف إلى احتياطى البنك المركزى من الدولارات.. الحكومة استشهدت بدول أوروبية تتبع هذا النظام مع أن الدول المتحضرة ترفضه وأقربها بريطانيا.. وحالة الملياردير المصرى محمد الفايد خير دليل.. فالرجل عجز عن الحصول على الجنسية البريطانية وجرب حظه أيضا مع فرنسا ورفضت هى الأخرى رغم استثماراته فى البلدين والتى تمثل أرقاما تفوق الخيال.. وبقى الرجل على جنسيته المصرية.. إذن البلاد التى تحترم نفسها لا تبيع جنسياتها مع أن هذا الباب المفتوح له مخاطره ويكفى أن يكون بوابة لكل من له أطماع فى بلدنا وإن كنّا مستهدفين من دول على استعداد أن تدفع المليارات لكى نكون صورة من ليبيا وسوريا.. لا أعرف كيف يغيب هذا التحرش عن الحكومة المصرية.. ثم لماذا نسقط من ذاكرتنا الحمساوية الذين هم على بعد خطوات من حدودنا وعيونهم علينا.. فما بالكم يوم أن يمنحوا فرص حصولهم على الجنسية مؤكد أن منظماتهم الإرهابية على استعداد أن تدفع ملايين الدولارات ليكونوا ممثلين لهم فى مصر.. ويومها يتمتعون بحقوق المواطنة فى الترشيح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وساعتها القانون يعطيهم نفس حقوق المصريين.

- تخيلوا يوم أن يحكم مصر رئيس حمساوى أو عراقى أو سورى لمجرد أنه حاصل على الجنسية المصرية وبالمال يستطيع الوصول إلى سدة الحكم.. هل هذا يعقل أن نفسح لهم المجال فى العمل السياسى طبقا لحقوق المواطنة وبعدها نبكى على اللبن المسكوب.. وقد يكون رئيس الحكومة الذى أعطانا هذا الخازوق عند الرفيق الأعلى تلاحقه لعنات المصريين.. أنا أفهم طالما اننا أشركنا أولادنا الشبان فى القضايا المصيرية فقد كان من المفروض أن نعرض عليهم مثل هذا المقترح وقد كانت الفرصة مواتية فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.. وكان المفروض أن نتعرف على آرائهم فى قرار مصيرى مثل هذا.. لا نفرض عليهم قانونا جديدا قد يحصدون من ورائه ثمارا سيئة على المدى البعيد.. لكن تقول إيه لحكومة لا تزال تتعامل مع الشباب على أنهم صغار السن.

- أنا شخصيا أشفق على الرئيس الذى ينفخ فى قربة مقطوعة يناشد الحكومة فى جميع خطبه بأن تتلاحم مع القاعدة الجماهيرية لكنها راكبة راسها..

من أيام قليلة تصورت أن هناك افتراء على رئيس الحكومة وأن الرجل برىء من هذا المقترح، انتظرت أن يصدر تكذيب أو تصحيح من مركز معلومات مجلس الوزراء، لكننى فوجئت ببرنامجين على الفضائيات يتناولان هذه القضية، «برنامج الإعلامية المحبوبة لميس الحديدى والتى فاجأتنا بصاحب هذا المقترح وهو الاقتصادى سامح صدقى الذى جلس مبتسما وهو يعلن عن سعادته باستجابة الحكومة لاقتراحه.. وقد ضرب رقما فلكيا أكد فيه أن حصيلة بيع الجنسية المصرية فى عام يصل إلى ٢٥ مليار دولار.. وأنا هنا أقول له «يا راجل اتق الله وقل كلاما واقعيا ولا تكن خياليا..»، مع أن الذى أعجبنى هو موقف النائب العاشق لتراب مصر علاء عبدالمنعم الذى كان رافضا لهذا المقترح ودخل حوارا جريئا يبدى مخاوفه من مخاطر بيع جنسيتنا وكأنه يقول له أى واحد من إخواننا إياهم يستطيع أن يشترى مدينة بالكامل بالجنسية المصرية برافو علاء عبدالمنعم.

البرنامج الثانى للإعلامى الموهوب أحمد موسى كان رائعا وهو يدافع بحرقة عن كرامة المصريين.. فقد كان مستضيفا للخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى، والنائب محمد بدراوى، والنائب أحمد العوضى والجميع أجمعوا على أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا فى حق المصريين.. ومع ذلك ودن من طين وودن من عجين.