سياسات المستعمرة نحو الضفة والقطاع

أخفقت قوات المستعمرة وحكومتها وأجهزتها، عبر حربهم المسعورة ضد المقاومة الفلسطينية وأهالي قطاع غزة لمدة سنتين، في تحقيق أهدافهم الثلاثة: 1- تصفية المقاومة، 2- إطلاق سراح الأسرى، 3- تشريد شعب غزة إلى خارج القطاع.
أولاً: هدفهم من خلال الحرب تصفية حركة حماس، فرضخوا أمامها وتوصلوا معها إلى التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يوم 9/10/2025، وعقد مؤتمر شرم الشيخ الأميركي يوم 13/10/2025 للمصادقة على اتفاق المستعمرة مع حركة حماس.
ثانياً: لم يتمكنوا من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين عبر الاجتياح، فرضخوا إلى صفقة تبادل مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الأحياء وجثث القتلى، بإطلاق سراح 1950 أسيراً فلسطينياً.
ثالثاً: لم يتمكنوا من إسقاط إدارة حماس لقطاع غزة، فلجأوا لها لترتيب الوضع الإداري وقبول استدعاء شرطة حماس للإشراف على الوضع الأمني.
ما لم تتمكن المستعمرة من تحقيقه عبر الحرب، تعمل على تحقيقه عبر سياسة تقودها الولايات المتحدة، وتدخل الرئيس ترامب شخصياً من خلال مبادرته، خطته، صفقته، لترتيب إدارة فلسطينية بديلة عن سلطة حماس، ليس لها صلة بالسلطة في رام الله.
يعملون على فرض الأمن والسياسة والإدارة في قطاع غزة، ليست لها علاقة بالضفة الفلسطينية، وغير مرتبطة بسلطة رام الله، بل هي مشروع منفصل عن الكل الفلسطيني، ويسير باتجاه كيانية فلسطينية مستقلة عما هو قائم، واستحضار وصف نتنياهو: «لا حمستان ولا فتحستان».
برنامج ترامب ولادة سلطة جديدة من تكنوقراط مستقلين، ليست لهم علاقة «بقيادة رام الله الفاسدة» ولا «بقيادة غزة المتطرفة»، وبناء قوة شرطية ذاتية بديلة متدرجة في تولي السلطة، مدعومة من قوة دولية، لمرحلة انتقالية يُشرف عليها الثلاثي: طوني بلير، وستيف بتكوف، وجاريد كوشنير، يعني ولاية أجنبية بديلة عن سلطتي رام الله وغزة، ومقبولة من سلطة الاحتلال ومرضيٌّ عنها.
برنامج ترامب ليس له علاقة بفلسطين، بل خطته بديلة عن فلسطين وشعبها وقضيتها ومشروع دولتها المستقلة، بديلة عن ترابط قطاع غزة مع القدس والضفة الفلسطينية.
برنامج ترامب لقطاع غزة مشروع أحادي يؤدي إلى كيانية فلسطينية جديدة، وهو بمثابة مشروع دولة فلسطينية مقتصرة على قطاع غزة، مقابل دولة المستعمرة على باقي خارطة فلسطين، مكونة من: 1- مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، 2- مع القدس والضفة الفلسطينية المحتلة عام 1967.
سلطة المستعمرة تعمل على تعزيز الاحتلال والاستيطان وتغييب السلطة الفلسطينية في رام الله، وإضعافها وإفقارها والتضييق عليها، وإطلاق أوصاف «الفساد» عليها بهدف نزع شرعيتها، كي تكون «سلطة بلا سلطة»، وتكون سلطة الاحتلال هي صاحبة القرار والإدارة والأمن في الضفة الفلسطينية كما هو قائم حالياً، وتطويره باتجاه الضم والإلحاق.
مشاريع عديدة مقترحة من قبل الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، على جدول برنامج الكنيست، بهدف ضم الضفة الفلسطينية كاملة أو جزئياً، وكما قال وزير الحرب من الليكود، إسرائيل كاتس: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الفلسطينية «خطوة ضرورية، ولكن يجب اختيار الوقت الملائم والأسلوب المناسب»، وهذا ما يعملون باتجاه تطبيقه وفعله.