سـيـاسـات دولـيـة مـتـنـاغـمـة

تتناغم المواقف الأوروبية المعنية بالقضية الفلسطينية مع سياسة الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني, وان كانت هذه الدول تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان, لكن الأمر يختلف تماما عندما يتعلق بالقضية الفلسطينية, فالديمقراطية تغيب, وتتلاشى ابسط حقوق الإنسان, ويصبح رضا الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني هو الغاية التي يجب ان تدرك, فالدول الأوروبية لديها مصالحها وسياسة البقاء للأقوى هي التي تسود وتحكم علاقة أوروبا بالآخرين, والدول العربية كلها في موقف ضعيف أمام الدول الأوروبية, رغم ان السوق الأوروبي كله يعتمد على ما يصدره للدول العربية, ويتأثر تماما بالاستيراد العربي لمنتجاته, لكن العرب يفصلون مواقفهم السياسية في تعاملاتهم مع الدول العربية, عن حاجتهم للمنتجات والسلع الغذائية والصناعات الأوروبية المختلفة, وهذا ما يجعل أوروبا تجور في سياستها على الفلسطينيين, فقد أمنت ان الدول العربية لن تستطيع ان تتخلى عنها, وستبقى السوق العربية مفتوحة أمامها دون التأثر بمواقف العرب, القانون الألماني وفي موقف منحاز ومفضوح، اعتبر حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) حركة مناهضة للسامية".

قرار البرلمان الألماني الذي صدر مؤخرا بإدانة حركة المقاطعة BDS واعتبارها حركة مناهضة للسامية قرار مشين ومنحاز للاحتلال الصهيوني, ويدل على انحياز سافر للاحتلال, ويثبت ان ألمانيا التي تدعي الديمقراطية وتقف مع حق الشعوب في الحرية والاستقلال, لا تلتزم بقوانينها ولا تقف مع الشعوب الضعيفة لنصرتها, فحركة المقاطعة BDS تشمل وقف التعامل مع "إسرائيل"، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية, والاحتلال الصهيوني يمارس كل أشكال الإجرام بحق الفلسطينيين, وينتهج سياسة ممنهجة تهدف إلى التطهير العرقي التدريجي للفلسطينيين من خلال مصادرة الأرض وعزل التجمعات السكانية في معازل عرقية محاطة بحواجز ومستعمرات وأبراج مراقبة وجدار الضم والفصل العنصري. هناك حصارًا إباديًا على قطاع غزة، الذي تحول لأكبر سجن مفتوح في العالم، وتقوم بشكل شبه منتظم بشن اعتداءات غاشمة، أُدينت بشكل واسع عالمياً، بالذات لأنها شملت على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولامست حد الإبادة الجماعية.

الجبهة الديمقراطية قالت في بيان لها أن "هذا القانون يقع في خدمة صفقة ترامب، فهو يلتقي معه بشكل كامل، في إطلاق حرية دولة الاحتلال وتشجيعها على المزيد من البطش بأبناء شعبنا، والتمرد على قرارات الشرعية الدولية. وأكدت أن هذا القرار الخطير يسقط ورقة التوت عن الديمقراطية الألمانية، ومحاولة لتدفيع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة فاتورة ما يُسمى بالمحرقة. وأشارت الجبهة أن إصدار هذا القرار يمثل تعارضاً مع تصاعد الأصوات المناهضة للاحتلال وجرائمه في أوروبا وخصوصاً في ألمانيا التي تشهد أنشطة وفعاليات واسعة ومتواصلة في مختلف المدن الألمانية دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً للاحتلال الإسرائيلي. وهذا القرار سيلحق أفدح الضرر بألمانيا ومصداقيتها باعتبارها إحدى الدول التي تتغنى بالديمقراطية وقيم الحرية والعدالة والتزامها بالقوانين الدولية ونصرة الشعوب المظلومة، فقد أكد هذا القرار على كذبة نموذج العالم الحر الذي تحاول ألمانيا تصديره للعالم". فعلى ما يبدو ان كل من يريد ان يتقرب "لإسرائيل" أو يكفر عن خطاياه التاريخية نحوها, مطلوب منه دعم سياساتها الإجرامية بلا حدود, حتى يخرج من دائرة اللوم.