شراكة.. ضد منْ! .. حماس والحريات..!

"إنها محاولة للإضاءة على الأحداث من زوايا أخرى، بقراءة تستهدف استنطاق الأقوال والتصرفات بما لا يفصح عنه ظاهرها، من خلال مشاكسة الظاهر من اللغة، بتفكيك محتواها عبر طرح الأسئلة المخالفة التي ربما لا ترضي الكثيرين، كونها تفتح نافذة للتفكير ربما المفارق... ولكنه الضروري، من أجل أن نعيد لفضيلة السؤال والتفكير قيمته.. أليست مشاكسة"؟
شراكة.. ضد منْ!
عقد الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.
وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في كيان الاحتلال غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين.

مشاكسة.. ألا يكشف هذه الاجتماع أن الأنظمة العائلية لبعض العرب واصلت التماهي في سياسة الكيان الصهيوني المعادي للشعوب العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية الذي ظهَّر مونديال قطر حس تلك الجماهير القومي واضحا صدم الكيان الصهيوني؟ ثم ألا يكشف ذلك أن تلك الدول التحقت بالكيان الصهيوني وتبنت موقفه المعادي للدول والشعوب العربية؟ ثم من هم الأعداء المشتركين للكيان الصهيوني وتلك الأنظمة العائلية التي تستوجب هذه الشراكة ؟ فهل يعني أن تلك الدول على ضوء ذلك ستكون في مواجهة أعداء الكيان الصهيوني الذين هم الشعب الفلسطيني وقواه المسلحة ، وسوريا وحزب الله والحوثيين وكل شعب عربي حر، يأبى أن يكون تابعا للقوى الإمبريالية؟ فهل تلك الدول العائلية على استعداد لتكون أدوات في خدمة المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة ؟ أليس ذلك هو ما يبدو على ضوء سلوك تلك الدول؟

حماس والحريات..!
الهيئة المستقلة تدين فرض أجهزة "حماس" قيودا على الاجتماعات العامة
أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، فرض أجهزة "حماس" في قطاع غزة قيودا على الاجتماعات العامة في الأماكن المغلقة، الذي على إثره طالبت عدة مؤسسات أهلية بوقف فعالياتها ولقاءاتها.
ورأت الهيئة، في بيان لها، أن هذه القرارات تمس منظومة الحقوق والحريات التي تتوافق مع المعايير الدولية، وما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، وأن أي انتهاك أو اعتداء عليها يعرض المنتهك للمساءلة القانونية.
مشاكسة.. السؤال هل هذه الممارسات الحمساوية جديدة ؟ أم هي مكون أساس من فكر وثقافة حماس منذ أن فرضت إمارتها على أهل قطاع غزة؟ ثم من هو الذي سيسائل حركة حماس، إذا كانت هي السلطة التنفيذية والقضاء والقبضة التي تحصي الأنفاس في القطاع المبتلى؟ لكن كيف لسلطة انقلبت على القانون الأساسي الفلسطيني بالعنف الدموي أن تحترم القرارات المتعلقة بمنظومة الحقوق والحريات التي تتوافق مع المعايير الدولية،؟ أليست حماس سلطة أمر واقع أقامتها بعد انقلابها الدموي عام 2007 وليست سلطة قانونية ؟ وماذا يمكن أن يُنتظر من سلطة تقول إنها ربانية؟ وهل يجوز أن تسمح بالرأي الآخر وهي التي تعتقد أنها هي وحدها تمتلك الحقيقة وتحديد الصواب من الخطأ سواء كان سلوكا أو موقفا سياسيا؟ ثم ألم تجبر سلطة حماس على وقع استخدام العنف المادي والمعنوي من انتقد ممارساتها دون أن يتخطى سقف القانون، التوقيع على تعهد بعدم انتقاد حماس وإلا ستطاله قبضتها بما يكره ولا قبل له به؟ لكن لماذا تخشى حماس من عقد اجتماعات لمنظمات مجتمع مدني أو هيئات ومنظمات حقوقية طالما أنها في إطار القانون؟ وهل يصبح أي نشاط لجهات ليست حمساوية، بمثابة نشاط غير شرعي ومخالف لمسطرة حماس الشرعية الخاصة، ما لم يلتزم بنموذج حماس الاجتماعي والفكري والسلوكي ويسبح بحمدها؟ ثم أي مساءلة قانونية ستتعرض لها حماس ومن منْ؟ ألم تُقم سلطتها على جثة القانون الأساسي الفلسطيني؟