شرعية صناديق الاقتراع

جرائم ضد الإنسانية يرتكبها العدو الإسرائيلي المتفوق ضد الشعب الفلسطيني أطفالاً ونساء وكهولاً وشباباً وصبايا يدفعون الثمن، وقياداتهم من قبل طرفي الانفصال والانقسام يتلهون بمواجهة بعضهم البعض بحثاً عن الشرعية، وادعاء كل منهما أنه يمثل الشرعية، وطعن كل منهما بشرعية الآخر، مع أن شرعيتهما الدستورية مفقودة .
لقد حققت حركة فتح حضورها واحترامها من الشعب الفلسطيني بفعل مبادراتها الكفاحية، وكذلك حماس بصرف النظر عن ادعاءات كل طرف بوطنيته أكثر من الآخر، فكلاهما كان له النصيب من التقدير والالتفاف الشعبي الذي شكل لهما الحاضنة المطلوبة، ومنحهما ما يستحقان من المكانة وضخ الدماء في شرايين مؤسساتهما، ولكن الكفاح في مواجهة العدو لم يعد هو القلق والحافز وله الأولوية لديهما، فالأولوية لكليهما هو البقاء في السلطة والاستئثار بوظائفها وامتيازاتها، فتح في رام الله، وحماس في غزة ، واعتمادهما على التفاهم مع العدو عبر التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب ، والتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب .
في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2005 – 2006 حصل الطرفان على شرعيتهما عبر صناديق الاقتراع، الرئيس الفتحاوي والمجلس التشريعي بأغلبيته الحمساوية، وبذلك فرضت نتائج الاقتراع الشراكة المفروضة بينهما، ووفرت لهما الشرعية : شرعية الرئيس وشرعية المجلس التشريعي معاً .
في حزيران 2007، بادرت حركة حماس بالانقلاب على شرعية المؤسسة القائمة وأطلقت عليه اسم الحسم العسكري واعتماداً على انقلابها الناجح عملت وأعلنت نزع الشرعية عن الرئيس المنتخب، ولكنها فشلت في تحقيق السيطرة على كامل شرعية المؤسسة الفلسطينية منذ ذلك الوقت إلى الآن، رغم سيطرتها المنفردة بقوة السلاح على قطاع غزة. 
وسعى الرئيس من جانبه لتمديد ولايته منفرداً، ونزع الشرعية عن المجلس التشريعي بعد أن انتهت ولاية المؤسستين : مؤسسة الرئاسة ومؤسسة المجلس التشريعي، وذلك عبر محاولة الحصول على قرار من المجلس المركزي باعتباره المرجعية للمؤسستين، ولكن المجلس المركزي الفلسطيني مدد للرئيس وللمجلس التشريعي مجتمعين معاً بقراره الصادر يوم 16/12/2009، وبذلك فرض المجلس المركزي تلازم المؤسستين الرئاسية والتشريعية معاً، وأن شرعيتهما متلازمتان لا شرعية لواحدة منهما دون الأخرى . 
وعلى خلفية إخفاقه لجأ الرئيس للمحكمة الدستورية التي أصدرت فتواها يوم 23/12/2018 بقرار يُجيز حل المجلس التشريعي وهو قرار لا يحمل من الشرعية مقاصدها كون المحكمة مؤسسة معينة إدارياً من قبل الرئيس نفسه، لا سلطة لها على المؤسسة التشريعية المنتخبة من صناديق الاقتراع وهي توازي شرعية الرئيس، ولذلك لم يكن لهذه الفتوى الصادرة عن المحكمة الدستورية قيمة سياسية وواقعية، لأنها ليست صاحبة اختصاص في المس بشرعية المجلس التشريعي، ولأن المعطيات الواقعية على الأرض لا تستطيع إعطاء سلطة رام الله المس بقوة ومكانة سلطة غزة . 
لا مجال ولا طريق ولا وسيلة للوحدة الوطنية بين فتح وحماس ، وبين الضفة والقطاع ومعهما القدس إلا بالشراكة المفروضة التي لا مناص للتخلص منها وصولاً لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية ، شرعية الرئيس وشرعية المجلس التشريعي عبر الانتخابات وخيار صناديق الاقتراع .